.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
شكرا على الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة
على رغم ان التفاوض في شأن صيغة جديدة لقانون انتخاب لا يتم حيث ينبغي ، اي في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، أو حتى في القصر الجمهوري، بل في اروقة وكواليس وبأدوات تؤكد عدم انتظام عمل المؤسسات بما لا يرعى حرمة العهد الذي اكد المضي في اصلاح المؤسسات ودفعها الى القيام بواجباتها، فان الأسوأ ان البحث يجري بسرية تامة بين عدد من الاشخاص فلا يطلع عليه وزراء في الحكومة، او نواب في الكتل التي ينتمي اليها المفاوضون، ولا يطلع الشعب اللبناني على ما هو حقه، اذ ان حق الاقتراع والانتخاب هو من الحقوق القليلة التي يحصل عليها اللبناني ولكن بتقطع وعدم انتظام مثل الماء والكهرباء، وبطرق ملتوية تحاول باستمرار ان تصادر صوته وحريته في الاختيار.
ولكن يبدو انه، على رغم كل ذلك، أنه قضي الامر وأن موعد 5 حزيران سيكون حاسماً ما لم تطرأ مفاجات او مطبات في ربع الساعة الاخير. وعلمت "النهار" ان الرئيس ميشال عون سيدعو الى فتح دورة استثنائية بدءاً من 5 حزيران، أي الموعد الذي حدده الرئيس نبيه بري للجلسة المؤجلة والذي كان موعدها اليوم. واذا كانت محطة "او تي في" الناطقة باسم "التيار الوطني الحر" ذكرت بان "لا دورة استثنائية قبل التوافق النهائي والكامل على القانون"، فانها حملت اشارة ايجابية بان التفاوض بلغ مرحلة متقدمة، وبقيت تفاصيل صغيرة يجري العمل على تذليلها قبل الخامس من حزيران، لان عدم توجيه الدعوة يعني ادخال البلاد في الفراغ المحظور.