أما وقد كرّس مجلس الوزراء قبل يومين ما كان في الحسبان والتخوّف، وهو شرعنة غير الشرعي في ملف الكسارات والمرامل، فلا بد من العودة الى القانون، الموجود اصلا، والى مرسوم تنظيم المقالع والكسارات، لندرك ان ثمة انتهاكاً واضحاً. 

انها معضلة الكسارات المتجددة. بدأت القصة مع اجتماع اللجنة الوزارية التي حاولت معالجة "فوضى" الكسارات وفضيحتها، فاتخذت موقفا كان تبنّاه وزير البيئة طارق الخطيب وهو "فتح المجال امام تسوية اوضاع المرامل والكسارت غير المرخصة خلال مهلة شهر، مع السماح بنقل الستوكات ايضا".

الخطيب ابتدع الحل بعيداً من القانون، فيما رفض وزير الداخلية نهاد المشنوق القرار، وهو الذي سبق له ان طلب وقف سير الشاحنات لاعادة البحث في الموضوع في مجلس الوزراء. الا ان المفاجأة كانت ان تبنّى مجلس الوزراء حل الخطيب، فوقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى جانب وزير البيئة، تاركاً المشنوق وحده في رفضه.

هكذا، أعيد العمل الى الكسارات والمرامل، من دون ان ينتبه احد الى وجود قانون للبيئة، واضح في مواده، والى مرسوم ينظم عمل المقالع والكسارات، واضح في تحديد الغرامات والعقوبات.

اما المفارقة الكبرى فهي ان نحو 95 في المئة من الكسارات غير مرخص لها، وبالتالي هي غير شرعية، فهل بهذا "السلوك" يرخصون غير الشرعي؟ واذا كانت غير شرعية، فلمَ لا يعاقبون اصحابها بدل الإفساح في المجال امامهم لتسوية اوضاعهم؟ أبهذا الاسلوب يتعاطون مع المخالفات والفساد، بالسماح للمرتكب بـ "ترتيب" وضعه؟

ببساطة، انهم كمن يغضون النظر عن "الجرائم البيئية" بدل المحاسبة، فيعمدون الى تشجيع المرتكب على المخالفة مجدداً، ما دام العقاب غائباً.

مخالفة أولى

استنادا الى القانون، ثمة مواد قانونية واضحة تنص على "دفع غرامات ومنع العمل مجدداً ومصادرة الآليات"، فالمادة 25 من مرسوم تنظيم المقالع والكسارات، تنص حرفيا: "يعاقب مستثمر كل مقلع دون ترخيص أو بعد انتهاء مدة الترخيص أو بعد صدور قرار انتهاء الاشغال واقفال المقلع، او رغم صدور القرار، بالتوقيف الموقت عن العمل بالسجن من شهرين الى سنة وبغرامة تراوح ما بين خمسين مليونا ومئة مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة، ويمكن ان يتضمن قرار المحكمة سحب الترخيص موقتا او نهائيا ومصادرة كل المعدات او الآليات او بعضها، ولا يحول الحكم المذكور دون حق الادارة بمطالبة المستثمر باعادة تأهيل المقلع على نفقته".

والاهم ان الفقرة الثانية من المادة نفسها تقول ان "كل مخالفة اخرى لبقية احكام هذا المرسوم او لشروط الترخيص، يعاقب عليها بالسجن من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين(...)، وفي حال مخالفة شروط الترخيص، يعاقب بالعقوبة ذاتها من يشغل كسارة خارج المقالع، دون اذن، ويمكن ان تتضمّن العقوبة مصادرة الكسارة وكل معداتها".

اما المادة 26 من المرسوم نفسه، فتنص على انه "كل من يمنع مراقبي الادارة المخوّلين رسميا وخطيا من دخول المقالع او يعرقل عملهم، يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمسة ملايين الى عشرة ملايين ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين"، في وقت تحدد المادة 27 مسؤولية "ضبط المخالفات لعناصر قوى الامن الداخلي او الشرطة البلدية او مراقبي وزارة البيئة، على ان تودع خمس نسخ، واحدة لدى مراجعها والثانية لدى الامانة العامة في المنطقة والثالثة لدى المحافظ والرابعة لدى المجلس الوطني والخامسة لدى وزارة البيئة".

... وبعد هل ثمة وضوح اكثر من ذلك؟

مخالفة ثانية

هذه مخالفة اولى. اما المخالفة الثانية فتتعلق بدراسة الاثر البيئي.

يعلق رئيس "الحركة البيئية اللبنانية" بول ابي راشد: "باختصار هم شرّعوا الخطأ". لدى ابي راشد "صور مخيفة" لمواقع شوّهت في بلدة بلحص (قرطبا) وفي جرود جبيل وقضاء عاليه. ولـ "الحركة البيئية" مرصد بيئي نشط منذ بداية السنة، وعمد الى تجميع صور وملفات وشكاوى وصلت اليه، من مختلف المناطق من جبيل وجرودها ومن عاليه والشوف، وكانت هذه الشكاوى تأتي على مراحل، حتى تكوّن ملف مهم لدى الحركة، اوصلته باليد الى قصر بعبدا ورئيس الجمهورية ميشال عون، في 3 اذار الفائت. وبعد جملة ملاحقات ومتابعات واتصالات، كان يأتيهم الجواب ان الكتاب الالكتروني لم يصل، مع العلم ان الكتاب سلّم باليد. ومع مراجعة ثانية، قيل لـ"الحركة" ان عليها ان تحدد المواقع. مرّ نحو شهرين على هذه الحال، قبل ان "تنفجر" الصرخة من اهالي جبيل والدامور تحديدا، ويتقرر تحريك الملف.

يبقى ان المفارقة هي ان معالجة الملف لم تكن بطريقة حرفية، بل كالعادة على قاعدة "مرّقلي تمرّقلك"، و"ع عينك يا تاجر"، وسط مخالفات عدة لقانون البيئة.

ويشرح ابي راشد لـ""النهار" ان ثمة مخالفة واضحة وصريحة لقانون البيئة 444، في القرار الذي اتخذه اخيرا مجلس الوزراء. ويفندها كالآتي: "المادة 21 من قانون البيئة، تقول ان على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص اجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو اثرها أو نشاطاتها. وتراجع وزارة البيئة هذه الدراسات وتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية".

يوضح ابي راشد: "اي صاحب كسارة او مرملة تقدم بدراسة الاثر البيئي؟ قبلا، كان هناك سماح شفهي لعمل المرامل، واليوم بعد قرار مجلس الوزراء، يكررون الخطأ تحت غطاء رسمي. انها مخالفة. شرّعوا لهم العمل الذي كان في الاساس خطأ ومخالف، دون معاقبتهم".

وبعد، ثمة اكثر من ذلك، فالمادة 58 من قانون البيئة "تعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليونا الى مئتي مليون ليرة لبنانية، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي او تقييم الأثر البيئي من دون اجراء هذه الدراسة مسبقا او اخضاعها لرقابة وزارة البيئة والوزارات والادارات المختصة(....) وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة".

فأي صاحب مرملة او كسارة تقدم بدراسة هذا الاثر؟ سؤال برسم وزير البيئة، لا سيما ان المرسوم الرقم 8633، وفي النقطة العاشرة منه، يضع المقالع والكسارات من بين المشاريع التي تستوجب دراسة الاثر البيئي.

بكلمة واحدة، هم يخالفون القانون. وما شهدته بلدة عين دارة بالامس خير دليل على غياب القانون وضياع المسؤولية، لا بل غيابها التام، اذ شهد جبل عين دارة ما يشبه "الانفجار" في احدى الكسارات العاملة ومعاودة العمل فيها "بنشاط لافت"... والفيديو الآتي ابلغ دليل، علما ان المرسوم 16456 (تعديل 8803)، يجبر أصحاب المقالع والكسارات على إعلام وزارتي البيئة والداخلية للحصول على إذن قبل التفجير.

والنتيجة ان لا إعلام ولا تبليغ، لان لا وجود للقانون عندهم.

[email protected]

Twitter: @MChaaya