Lebanon declares Hezbollah’s armed activities illegal, orders disarmament

تتزاحم المواقف السياسية وسط الطروحات التي يجري تداولها إزاء القانون الانتخابي المنشود. وفي انتظار انتهاء المهل التي اعطاها المعنيون لأنفسهم من أجل الخروج من مأزق التوافق على القانون قبل موعد الجلسة النيابية التي حددها الرئيس نبيه بري، والتطمينات التي اعلنها الرئيس ميشال عون أن لا فراغ، وأن القانون سينجز وتالياً لا تمديد ولا انتخابات على أساس الـ60، يبقى السؤال المطروح اذا ما اعتمد قانون على اساس النسبية في المحافظات والتأهيل في الاقضية، عن وضع عكار التي تعتبر من كبريات المحافظات مساحة، إذ تشكل ثمن مساحة لبنان، كما أن عدد سكانها ايضا يوازي هذه النسبة (نحو 600 الف مواطن)، ويزيد عدد الناخبين فيها على 270 الفاً، وعدد نوابها سبعة: 3 سنة: 2 ارثوذكس، ماروني، وعلوي. هل تكون عكار المحافظة هي عكار القضاء ام يتم تقسيمها اقضية ما يفتح الباب واسعا لتحقيق اللامركزية الادارية التي نص عليها اتفاق الطائف، والتي تحظى بإجماع على اهميتها في توفير التنمية المأمولة على اكثر من صعيد، بما يضمن انتخابيا حسن التمثيل وعدالته، وفق ما كان مطروحا في "قانون فؤاد بطرس"، خصوصاً أن عكار بطبيعة عيش ابنائها قادرة على ان تشكل نموذجا يحتذى في بقية الدوائر التي يجري الحديث عنها.