Israeli airstrikes reported in Dahiyeh, southern Lebanon, and the Bekaa Valley

يرى كثيرون أن التمديد لمجلس النواب صار أمراً واقعاً لا مفر منه في ظل أزمة القوانين الانتخابية المتعثرة، لكن التمديد سيكون مادة للطعن مع رفض الرئيس ميشال عون. ما هي السيناريوات القانونية المحتملة إذا حصل التمديد وطعن به الرئيس عون؟ "النهار" سألت الخبير القانوني والمستشار الرئاسي سابقاً المحامي ميشال قليموس. 

¶ إلامَ يمكن ان يستند مجلس النواب في اقرار التمديد لنفسه سنة اضافية؟

- ان مجلس النواب، في حال تصويته على اقتراح القانون المعجل المكرر بالتمديد سنة واحدة لولايته المنتهية في تاريخ 20/6/2017، يمكن ان يبني قراره على المعطيات الآتية:

أ – عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للهيئات الناخبة سندا الى قانون الانتخابات النافذ حتى تاريخه والمعمول به حاليا والمعروف بقانون الستين، وهو أمر أدى، رغم توقيع رئيس الحكومة ووزير الداخلية مرسوم الدعوة للهيئات الناخبة، الى عدم اكتمال هذا المرسوم بتوقيع رئيس الجمهورية، اضافة الى عدم تشكيل مجلس الوزراء لهيئة الاشراف على الانتخابات، مما يعني أنه في ظل هذا الواقع، وفي ظل قرب انتهاء الدورة العادية للمجلس النيابي في 31 أيار 2017 من دون اقرار قانون انتخابات نيابية جديد، فإن هذا الواقع الحاصل سوف يؤدي مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الى حصول الفراغ في السلطة التشريعية.

ب – إن حصول الفراغ في السلطة التشريعية يعني أن النظام اللبناني فقد ركيزته الاساسية، مما يعني ان النظام الديموقراطي البرلماني المحدد صراحة في الفقرة (ج) من مقدمة الدستور قد زال فعليا، وبالتالي يستحيل مع هذا الواقع إقرار اي قانون انتخابات نيابية جديد في غياب السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص في هذا المجال.

ج – إن إقرار قانون التمديد من مجلس النواب، رغم كونه مخالفا لمبدأ دورية الانتخابات النيابية ولمبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات، فإن المجلس يعتبر نفسه امام واقع استثنائي لا بد له من حمايته عبر قانون التمديد، ولو لمدة سنة واحدة.

¶ ما هي الوسائل الدستورية والقانونية التي يحق لرئيس الجمهورية استعمالها للاعتراض على قانون التمديد اذا صوت عليه مجلس النواب؟