واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
ديموقراطية الانتخابات: أين مسودة القانون؟
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
سألت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات اللجنة النيابية الفرعية المكلفة مناقشة قانون الانتخاب: "اين اصبحت مسودة مشروع القانون؟"، وذلك مع دخول مرحلة العد العكسي قبل بدء الدورة العادية الثانية للمجلس النيابي في دورته الثانية والعشرين في الايام الاولى لشهر تشرين الاول. واعتبرت الجمعية في بيان ان اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب نوار الساحلي، "كلفت أمر مناقشة وإقرار الإصلاحات التي يجب إدخالها على القانون الانتخابي، باستثناء النظام وتقسيم الدوائر. إلا أن هذه اللجنة لم تجتمع سوى مرات معدودة ولم تتوصل الى أي طرح جدي بالنسبة الى مجموعة الإصلاحات المطروحة، علماً أن الجمعية ناشدت اللجنة بذلك مراراً وتكراراً لما لهذه الإصلاحات من أهمية توازي، إن لم تكن تفوق، أهمية البت بالنظام الانتخابي والدوائر". وتشمل الاصلاحات ورقة الاقتراع المطبوعة سلفاً والكوتا النسائية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين وتحديد مراقبة سقف الإنفاق الانتخابي. وشددت الجمعية على أن هذه الاصلاحات "أساسية وضرورية ونرفض اعتبارها مجرد تفاصيل أو إجراءات شكلية".
وخلصت الى انه "بقي اسبوعان ليثبت النواب في هذه اللجنة حرصهم على صون الديموقراطية في لبنان من خلال طرح قانون انتخابي عاجل يؤمن التمثيل الصحيح والدقيق لكافة مكونات المجتمع اللبناني ويضمن حرية الاقتراع وسريته".
الأكثر قراءة
