أصدرت ورشة عمل "تأثير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المدني"، التي عقدت بدعوة من "المركز الدولي لعلوم الإنسان" ومؤسسة "هانز زايدل"، في مركز جبيل، توصيات أبرزها:
1- بدا من خلال النقاشات أثناء ورشة العمل إضطراب مفهوم "المجتمع المدني"، ما يقتضي بحثاً أوسع في المجتمع المدني العربي عموماً واللبناني خصوصاً: إصطلاحاً ونشأة ودوراً.
2- ضرورة الإستفادة من تجارب البلدان العربية في مجال دور المجتمع المدني بإزاء الدولة، ودوره في المجتمع نفسه، لا سيّما خلال الأزمات وموجات الحراك الشعبي والمدني.
3- من المهم إجراء دراسات ميدانية تُبرِز الاختلالات في عمل الدولة، وانعكاساتها على المجتمع اللبناني، في صورة ظواهر تأخذ أحياناً شكل "إنحرافات".
4- النظر الى دور وأهمية وسائط الإعلام في التوعية وإيصال صورة حقيقية عن "المجتمع المدني" ومساهماته أثناء الأزمات، وعن "الأزمة" الاقتصادية وتداعياتها.
5- إيلاء الحكومة عناية فائقة بقضية اللاجئين السوريين وما تجرّه على لبنان من مشكلات في ظل اقتصاد مأزوم.
6- ابتكار رؤية تكاملية تضمن التكامل بين التربية والتعليم والثقافة والصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، والتركيز على تشجيع الصناعة الوطنية والانتاج المحلي بهدف تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني وربطه بالانتماء الوطني.
7- تدخّل الحكومة لدى مصرف لبنان وجمعية المصارف لدعم الفوائد على التسليفات المصرفية وتدوير ديون المستثمرين اللبنانيين بأقصى درجات المرونة والليونة.
8- مطالبة الحكومة بالتعجيل في اصدار تسويات وإعفاءات ضريبية، فضلاً عن الغاء غرامات التأخير على المكلفين، وعدم إقرار أي ضريبة جديدة او رسوم.
9- اعتماد قانون انتخابي على اساس النسبية.
10- إعادة تصحيح الاجور، وإصدار البطاقة الصحية لكل المواطنين اللبنانيين، واعتماد سياسة شفافة في عملية توزيع المداخيل وإيرادات الدولة بصورة عادلة.
11- الغاء بدعة التعاقد الوظيفي والعمل على التوظيف في القطاع العام على أساس الكفاءة.
12- مكافحة الفساد في مختلف ادارات الدولة ومؤسساتها مع ضرورة تفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة لوقف الهدر.
13- اعتماد نظام ضريبي نموذجي أكثر عدلا يطال الشرائح الأوفر دخلا.
14- اتخاذ الإجراءات السريعة لاستثمار الموارد النفطية والغاز، وإيجاد فرص عمل جديدة.