اكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان هناك "قرارا" يقضي بإجراء الانتخابات البلدية، مشددا على ان "لا تجديد ولا تمديد ولا تأجيل لها مهما حدث سياسيا".
كلام المشنوق جاء خلال مشاركته في "اليوم العالمي للمرأة"، بدعوة من "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" في الجامعة اللبنانية - الاميركية في بيروت. وقال: "لست موافقا على ان وضع المرأة في لبنان دراماتيكي (...) صحيح انه يتعين افساح المجال امام اللبنانيات لاثبات مدى قدرتهن على اداء دور فاعل في الحياة العامة، وهذا ما سعيت اليه منذ وصولي الى الوزارة من خلال اقتراحي على مجلس الوزراء تعيين ثلاث سيدات في الفئة الاولى دفعة واحدة في وزارة الداخلية، اضافة الى عدد مماثل من السيدات من الفئة الثانية. يجب ان اعترف ان هذه التجربة كانت اكثر من ناجحة". واضاف: "كذلك في السلك العسكري حيث الطبيعة الصارمة والمتشددة للمهمات، فضلا عن ان 47 في المئة من العاملين في السلك القضائي هن سيدات. كما ان نسبة مشاركة السيدات في الانتخابات البلدية الاخيرة ناهزت 6 في المئة".
ورأى ان "استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة يشكل مناسبة للمرأة لاسماع صوتها واثبات وجودها اقتراعا وترشيحا. واذا كانت 536 سيدة تمكن من الفوز بعضوية المجالس البلدية في انتخابات 2010 فلماذا لا نطلق اليوم تحديا بمضاعفة هذا العدد في انتخابات ايار المقبل؟ ".
وتابع: "هناك قرار يقضي باجراء الانتخابات البلدية. فلا تجديد ولا تمديد ولا تأجيل لها مهما حدث سياسيا وكل ما تسمعونه سواء عن تأجيل او تشكيك هو دليل انهم لم يعتادوا ان هناك قرارا باجراء الانتخابات البلدية وهذا القرار سينفذ".
وطالب باقرار قوانين جديدة تأخذ في الاعتبار عددا من التوصيات ابرزها تبني "الكوتا" النسائية، معتبرا ان "تفعيل التنمية المحلية (...) يشكل قاعدة انطلاق اللامركزية الادارية الموسعة".