رأى رئيس " تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ان "التعيينات الأمنيّة كلّها غير شرعيّة وخاطئة، لأنّها تعرّضت للتمديد".
وقال امام وفد من بيروت زاره في الرابية: "اليوم، تحصل مخالفات في التعيينات الأمنيّة، حيث أنّهم إستخدموا حيلة غير قانونيّة واعتبروها قانونيّة، كما سبقَ وفعلوا عند التمديد لمجلس النواب وقاموا بالتمديد لقائد الجيش الحالي بطريقة غير شرعيّة".
وأضاف: "سقطت الحصانة عن قائد الجيش وأصبح في وضعٍ غير شرعيّ، يشبه حال مجلس النواب غير الشرعيّة وغير المحصّنة، في حين أصبح لوزير الدفاع الحقّ في فرض رغباته على قائد الجيش، لأنّ الوزير هو من مدّد له وأصبح يتحكّم به كما يريد، وصولاً إلى إمكان ترحيله من منصبه عندما يُخالف قائد الجيش تنفيذ رغباته".
واعتبر ان "التعيينات الأمنيّة كلّها اليوم غير شرعيّة وخاطئة، لأنّها تعرّضت للتمديد، كما انّ السلطات التي لها الحقّ في تأخير التسريح من الجيش هي من تعيّن الأشخاص. كذلك، حصل تمديد جديد في الفترة الأخيرة، وهو التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وهم يمدّدون لفترات طويلة، ذلك أن مدّة سنتين أدّت إلى خطف دورتين".
وقال: " أخذوا على العماد عون مأخذاً أنّه يدافع عن تعيين صهره العميد شامل روكز في قيادة الجيش، وقالوا إنّ نقطة ضعفه هي انّه صهر العماد عون، على رغم كلّ الصفات التي يعترفون بها للعميد روكز، من الشجاعة وعدم الإنحياز والأخلاق العالية. لا أهميّة لكلّ هذه الصفات فقط لأنّ العميد روكز هو صهر العماد عون. هناك قسم كبير من الشعب اللبناني يجدّد للفاسدين. من واجبكم أن تنتبهوا لهذا الموضوع، وينبغي ان تعلموا أنّ تلك الأموال هي أموالكم، فلا تدفعوا الضرائب كما لو كانت خوّة وانتهى الأمر".
وأكد: "نحن نرفع رأسنا بورقة التفاهم مع حزب الله. فقد وقعناها ضدّ اسرائيل، ونحن ضد الارهاب، ونقول ذلك علنا. عندما اغتالوا رفيق الحريري كنّا أوّل الواقفين في ساحة الشهداء لنستنكر تلك الجريمة. وعندما هدّد السوريون وليد جنبلاط ومروان حماده وقفنا في المجلس وقلنا إنّ هذا الأمر لا يجوز ودافعنا عنهما، لذلك لا يقولنّ أحدٌ بأننا ندافع عن المسيحيين
فقط".
وختم: "نحن نريد رئيسا توفيقيا يحل الخلافات لا توافقيا يسير بها".
كذلك، تحدث عون امام وفد آخر من جزين، وقال: "نمرّ بأزمة كبيرة في الحكومة والحكم، ونسمع من يتكلّم عن عدم الرضوخ لضغط العماد عون، ولا اعرف كيف ولماذا توصل بعضهم إلى اعتبار ما اطالب به في التعيينات وإصراري عليه ضمن القوانين والعرف والميثاق، هو ضغط على مجلس
الوزراء".