المحكمة تابعت الاستماع إلى شهادة بائع "الميتسوبيشي"

أنهت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، برئاسة القاضي ديفيد راي، الاستماع إلى إفادة شاهد سري بائع سيارة الفان "ميتسوبيشي كانتر". ورفعت الجلسة الى العاشر من حزيران لمتابعتها.

وقال الشاهد الذي تم الاستماع اليه عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من مقر المحكمة في بيروت ان الشخصين حضرا الى معرضه لبيع الشاحنات في طرابلس في 25 كانون الثاني 2005 واشتريا سيارة "الميتسوبيشي" بعد عيد الأضحى.
وسأله المستشار في الغرفة القاضي وليد عاكوم: هل أخبرت المالك انه سيتم بيع الشاحنة من دون وكالة او عقد رسمي؟ أجاب: "هو اتى بنفسه وسلم الشاحنة وأوراقها".
ألم يلفتك شراء سيارة من دون وكالة؟ أجاب: "نحن نبيع مئات الشاحنات من دون وكالات. كان هناك صك بيع يسجل الشاري ساعة يشاء على أساسه، ويدوم سنوات. ولم ننظم له اي شيء. والشاحنة غير مكفولة، وهو مسؤول عنها في حال تعطلها".
وسأله راي: كيف يمكن الشاري ان يرضى ويعرف ان لا عيوب فيها؟ أجاب: "هي سيارة مستعملة، والشاري بمعرفته يشغل المحرك ويقودها ويتفحصها بالنظر، بعد ان نكون تفحصناها نحن قبل ان نشتريها".
وردا على سؤال المستشارة في الغرفة القاضية ميشلين بريدي كيف يرفع المسؤولية عنه، قال: "لم نفكر في هذا الموضوع من قبل".
وتدخل المستشار في الغرفة القاضي نيكولا لاتييري سائلا الشاهد: هل انتم ملزمون تحمل المسؤولية عن السيارة التي تستوردونها؟، فأجابه: "هي عملية بيع وشراء وربح. سابقا كنا نعمل على هذا النحو. نسجل ان السيارة بيعت. وجميع ما اشتريه أدوّن سعره، والربح أيضاً. ولاحقاً نظمنا عملنا أصولاً حتى لا نقع في المشكلة نفسها، بناء على قرارات صدرت عن الدولة في هذا الاطار".
وسألته المستشارة في الغرفة القاضية جانيت نوسورثي: هل ادرجت في المدونة تاريخ بيع الشاحنة من الرجلين؟ أجاب: "لم أسجله لأن الربح للمالك".
وسئل: قلت في إفادتك عام 2006 امام السلطات اللبنانية انك بمراجعة دفتر الايصالات وجدت الايصال بدون تاريخ، وان ثمة ايصالا لاحقا، وهو ما يعني ان عملية البيع تمت بين 17 كانون الاول و26 منه؟ فرد الشاهد بالايجاب.
ثم كان الاستجواب المضاد. وسأل المحامي طوم هينس عن مصالح المتهم سليم عياش الشاهد الذي أفاد انه خضع للاستجواب امام لجنة التحقيق الدولية ثلاث مرات بين عامي 2007 و2009. وقال ان دورية من قوى الامن الداخلي احضرته في نيسان 2005 واحتجزته. وأبلغ عن سبب احتجازه فجر اليوم التالي. وقال: "كنت قلقا وحاولت مساعدة التحقيق بقدر ما أمكن، وخصوصا ان لا شيء لي في هذا الموضوع. كنت أسجل في الدفتر تكاليف الشاحنات المعدة للبيع لحسم ثمن السيارة مع تكاليفها من المبيع، لنعرف كم ربحنا. وانا اتخلص من هذه الدفاتر سنويا".
وكرر انه سجل على ايصال البيع "المصري"، ولم يصحح ما قاله المشتريان انهما من عائلة مصري. واضاف: "هما اخذا الايصال ولم يطلبا مني تعديله، والمهم في الموضوع انهما دفعا نقدا ولا لزوم للايصال الذي لا يفيد شيئا". وايد ما ورد في افادته عام 2007 لجهة انه لا يمكنه ان يعطي وصفا للشاريين يسمح باعداد رسم تقريبي، وسبق لفرع المعلومات ان حاول القيام بذلك وفشلت محاولته لأنه ليس متأكدا من قدرته على التعرف اليهما في حال رأى صورتهما او رآهما شخصيا.