أطلقت لجنة معالجة أوضاع الأولاد اللبنانيين المكتومي القيد حملة توعية حول ضرورة تسجيل المواليد فور ولادتهم في سجلات النفوس اللبنانية، في مؤتمر في وزارة الشؤون الاجتماعية، في رعاية الوزير رشيد درباس وحضوره.

وقال درباس: "يعاني لبنان كثيراً تردي الشروط التي تليق بأفراد المجتمع". ورأى أن "التسول المنتشر في الشوارع والتسرب من المدارس واستخدام الأيدي العاملة الصغيرة ما زالت سائدة، بالإضافة إلى ما وفد إلى لبنان نتيجة اللجوء، فهناك أكثر من 300000 تلميذ لا يجدون مدارس تؤويهم، في حين مدارسنا لم تستطع استيعاب أكثر من 100000 تلميذ".
وأعلن أن "يوم 25 شباط سيكون يوم الطفل اللبناني المكتوم القيد"، مشيراً إلى أن "الخط الساخن سيكون جاهزاً في وقت قريب كي يسهل آلية التنفيذ".
ثم عرفت رئيسة اللجنة أليس كيروز بظروف تشكيل اللجنة التي انبثقت عن تجمع الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان وعن إنجازاتها، شارحة "أهدافها في توعية الأهل والمجتمع على المشكلة التي يمكن أن تؤدي بالأولاد إلى ارتكابات مختلفة، إضافة إلى كيفية معالجة أوضاع هؤلاء من الناحيتين القانونية والعملية".
وعرضت البرنامج المتبع للحملة الذي ينطلق من بيروت مروراً بمختلف المناطق.
وأعلنت ممثلة مكتب مؤسسة الرؤية العالمية في لبنان العميدة دلال رحباني عن الدليل العملي حول آلية تقديم الدعاوى المتعلقة بتسجيل اللبنانيين المكتومي القيد في المحاكم اللبنانية، والذي سيتم التدريب على استخدامه وتوزيعه على كل العاملين الاجتماعيين في مراكز الخدمات الإنمائية والمؤسسات الرعائية والأهلية، وعلى المحامين والمخاتير وغيرهم.
وأوضحت أن الدليل يهدف إلى تأمين مرجع عملي مبسط وشامل لتقديم الدعاوى القضائية في الشكل والمضمون الصحيحين لحالات مكتومي القيد، خصوصاً الذين يستطيعون تقديم الدعاوى من دون الحاجة إلى محام.
أما القاضية رنا عاكوم فعرضت الدليل وما يتضمنه من نماذج واستحضارات لتسجيل المواليد اللبنانيين المكتومي القيد الذين تجاوزوا السنة من عمرهم في سجلات النفوس.
وشدّدت على أن الدليل يسهل وصول صاحب العلاقة إلى المحاكم المختصة في دعاوى قيد المولود في مختلف المحافظات، موضحة أن "الدليل يتضمن معلومات مفصلة عن نفقات المحاكمة وآلية التقدم بطلب معونة قضائية للإفادة من الإعفاء من هذه التكاليف".