نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لقاءً تشاوريا جمع اكثر من 52 ممثلاً وممثلة لجمعيات المجتمع المدني التي تعمل للمساواة بين المرأة والرجل وممثلي بعض الوزارات والادارات المعنية، وهدف اللقاء إلى اعتماد خطة عمل للتوصل الى اصلاح قانوني في القوانين والانظمة ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي التي لا تزال مجحفة بحق المرأة.

جاء اللقاء متابعة للحملة الوطنية التي اطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في عام 2011 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وبعدما تم التوصل في اطارها إلى تعديل قوانين عدة لجهة إقرار المساواة بين المرأة والرجل في قانون ضريبة الدخل، وقانون رسم الانتقال ونظام الموظفين وبعدما تم رفع مدة إجازة الأمومة الى عشرة اسابيع. ويندرج هذا اللقاء ضمن السعي الى تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021، التي اقرّها مجلس الوزراء مبدئيا في عام 2012.
وأجمع المشاركون على ضرورة متابعة الاصلاحات القانونية المطلوبة في قانون الضمان الاجتماعي لجهة تحقيق المساواة الكاملة في حقوق المضمون والمضمونة في تقدمات باب المرض والأمومة وباب التعويضات العائلية. وتشجيعا على حسن رعاية الابوين للمواليد الجدد، طالب المجتمعون باستحداث اجازة ابوة، لإفساح المجال امام المرأة العاملة المرضعة بتخصيص وقت للرضاعة خلال دوامها. كما اجمع المشاركون على ضرورة معاقبة التحرش الجنسي في اطار العمل. وتناول اللقاء أيضاً موضوع توسيع نطاق قانون العمل ليشمل فئة المزارعين والمزارعات كما والعاملات والعاملين في الخدمة المنزلية. وناقش المشاركون الاصلاحات القانونية المطلوبة في قانون التجارة والافلاس بما يضمن المساواة بين المرأة والرجل.