عقد وزير الصناعة حسين الحاج حسن مؤتمراً صحافياً، تناول فيه موضوع سلامة الغذاء في الصناعات الغذائية في لبنان، حضره المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، مدير عام معهد البحوث الصناعية بسام الفرن، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ونائبه جورج نصراوي، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط، رئيس الاتحاد اللبناني لمصنعي الالبان والاجبان جاك كلاسي، وممثلون عن مؤسسة Veritas وصناعيون في قطاع التصنيع الغذائي.

تحدث الحاج حسن شارحاً موضوع سلامة الغذاء في لبنان، ومميزات الصناعات الغذائية اللبنانية، ومما قاله: "إننا نصدر منتجات غذائية مصنعة من دون الفاكهة والخضر، بما قيمته 400 مليون دولار سنوياً، وهناك نسبة من المرتجعات لا تتعدى نسبة 1% فقط، ولا يكون السبب في جودة المنتج، وانما لشروط تتعلق بالعلامة التجارية وما يعرف باسم الـlabel، وذلك معايير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). كما أن الصناعات الغذائية توظف نحو 50 ألف عامل، وتوفر دائماً فرص عمل، وتشكل 4% من الناتج المحلي. إن غالبية الحالات التي أثيرت هي حالات صحيحة، وليست كلها، ولكن الذي حصل أنه قد تم الاعلان عن أسماء المؤسسات المخالفة وأثيرت الضجة حولها، وعندما صحّحت أوضاعها، لم يتم انصافها في الشكل الصحيح بما يؤدي الى رفع الضرر عنها. اننا مدعوون الى التعاطي مع هذا الملف بكل مسؤولية وطنية. وأبدأ من الصناعيين المطالبين بتطبيق برنامج المطابقة بالتنسيق مع وزارة الصناعة ومؤسسة "ليبنرو" ومعهد البحوث الصناعية. وقد نال 20 مصنعاً شهادات "الايزو 22000"، وهناك 20 مصنعاً تتحضر قريباً للحصول على هذه الشهادة، وهناك 50 غيرها يطبق الاجراءات المطلوبة تمهيداً للحصول على هذه الشهادة. كما على الصناعيين التزام شروط القرار المشترك الصادر عن وزارتي الصناعة والزراعة وصولاً إلى اطلاق ورشة اصلاحية مستدامة. وأضاف: "هناك فارق كبير بين الخطأ والجرم والحادث. الجرم يعاقب عليه، أما الخطأ أوالحادث فانه قابل للوقوع، ويستدعي منا التنبيه والتحذير قبل اتخاذ الاجراءات الرادعة التي تصل الى حدود الاقفال. ولا اخفي سراً أن ثمة نيّة لدى أصحاب بعض المصانع في الاقفال أو الانتقال الى بلدان اخرى، فهل بهذه الطريقة نتعاطى مع هذا الملف؟ فإذا حصل ذلك، ما هو مصير مئات العائلات التي يعمل أبناؤها في القطاع الصناعي؟ نعم لسلامة الغذاء، ونعم لتنشيط الاقتصاد. هذه هي المعادلة التي يجب ان نعمل في ضوئها.
ثم تحدث كل من الجميل ونصراوي والبساط وكلاسي، وطالبوا بمرجعية وزارة الصناعة، مشددين على التزامهم الجودة والمعايير والمواصفات.