نظم مركز حقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة الروح القدس – الكسليك، ندوة عن الدعارة حضرها نقيب المحامين في كان روبير ابيري، عميد كلية الحقوق الأب طلال هاشم، مدير العلاقات الدولية في نقابة المحامين في بيروت جو كرم والأساتذة والطلاب.

واعلنت دارينا صليبا "أن الهدف من هذه الندوة يكمن في ايجاد مساحة حوار وبحث حول محاور عدة: عرض لواقع الدعارة في لبنان وكيفية مكافحتها، عرض القوانين اللبنانية في موضوع استغلال المرأة جنسيا والبحث في جعل الزبائن مسؤولين عن استغلال جسد الآخر".
ثم تحدثت لورينزا تروللي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقدمت مداخلة عن اللاجئين السوريين الذين أجبروا على ممارسة الدعارة، خصوصا النساء، وذلك لأسباب عدة منها وضعهم المعيشي ومكان إقامتهم وتأمين الحد الأدنى من العيش لعائلاتهم وقلة فرص العمل وإمكان التعلم.
وألقت رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية الرائد سوزان الحاج مداخلة بعنوان: "شكل جديد من أشكال الاستعباد: دور الإنترنت في الدعارة المعاصرة في لبنان".
ثم قدمت نبذة عن المكتب وصلاحياته وعددت أنواع جرائم المعلوماتية المتعلقة بالدعارة التي تتزايد يوما بعد يوم، ومنها تداول المواد الإباحية الخاصة بالاولاد، محذرة من تداعياتها عليهم كالتسبب بعقد نفسية وشذوذ جنسي.
أما القاضية رين مطر فتناولت موضوع غموض القانون في ما يتعلق بالدعارة، عارضة أسبابها وتطورها وانتشارها نظراً لسهولة الأسفار والتطور التكنولوجي.
من جهتها، أكدت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية المعالجة النفسية ماريا بروني "أن الدعارة ليست خياراً أو قراراً واعياً بل هي نتيجة ظروف نفسية وإجتماعية".
وقدمت اقتراحات لمعالجة هذه القضية ومنها: وضع برامج لمساعدة الضحايا والمسببين، إرساء مبدأ التوعية والتثقيف، التعاقد مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، تدريب فاعل للاختصاصيين، وضع سياسة واضحة لمكافحة الاتجار بالأطفال والنساء وسياسة لتأمين الحماية اللازمة للاجئات.
بعد ذلك، تحدثت مؤسسة جمعية "كفى" غادة جبور عن حملة الجمعية "الهوى ما بينشرى"، واعتبرت "أن المشتري هو المسؤول الأساسي عن استمرار هذه المهنة".