تتفاقم أزمة الكهرباء في لبنان يوما بعد يوم، فساعات التقنين وصلت في بعض المناطق الى حوالى 14 ساعة يوميا في الوقت الذي تتكلف فيه خزينة الدولة سنويا نحو 1,6 مليار دولار على الكهرباء. ورغم هذه التكاليف، وإرتفاع عجز مؤسسة كهرباء لبنان المتراكم منذ 1992 حتى اليوم الى حوالى 30 مليار دولار، ما زال القطاع يعاني سلسلة مشكلات، ومنها تكاليف الانتاج المرتفعة، وترهل المعامل التي يصل عمر بعضها الى 40 سنة، ما يتسبب إهداراً ما بين 30 و%40 من طاقة المنتج.

لبنان الذي يصل إجمالي طاقة مصانعه الانتاجية في حدها الاقصى الى 1300 ميغاواط، مقارنة بطلب يبلغ حوالى 2500 ميغاواط وفي ساعات الذروة الى نحو 3000 ميغاواط، بدأ فعلا البحث عن حلول لهذه الازمة. فمن المشاريع التي تم إطلاقها وانطلق العمل عليها، إنتاج الكهرباء من نهر بيروت ويطلق عليه "مشروع نهر بيروت للطاقة الشمسية".
وقد طُرح في عهد الوزير السابق للطاقة والمياه جبران باسيل مشروع إقامة محطة طاقة شمسية فوق مجرى نهر بيروت، وأُطلقت مناقصته في 23 نيسان الماضي اذ أبدت خلالها 12 شركة اهتمامها به، فيما فاز في عملية فضّ العروض تحالف Phoenix-Asaco الذي قدّم السعر الأدنى لتنفيذ المشروع الذي حدد عند 3 ملايين و100 الف دولار، ما وفّر 20% من المبلغ المرصد للمشروع. وقد قسم العمل الى مراحل: المرحلة الأولى تشمل إنتاج 1 ميغاوات من الطاقة الشمسية حتى نهاية السنة، على أن تغطي مساحة 11 ألف متر من النهر، ما سيؤدّي إلى تأمين نحو مليون و650 الف كيلوواط/ ساعة من إنتاج الكهرباء سنوياً، أي انّ هذا المشروع يستطيع أن يؤمّن الكهرباء لحوالى ألف منزل لبناني، خصوصا في المنطقة المحيطة به، ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذ هذا المشروع خلال سنة واحدة، وفق الزين. وهذه العملية ستتم عبر عقد موقّع بين مؤسسة كهرباء لبنان والمركز اللبناني لحفظ الطاقة حيث ستصبح كل الطاقة المنتجة ملكاً للوزارة بعد استكمال المشروع، كذلك سيُربط الإنتاج مباشرةً بشبكة كهرباء لبنان التي ستتولى توزيعه لاحقاً.
وفي هذا السياق، أكّد مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري لـ"النهار" أن فكرة المشروع ترجمة لكفاية الطاقة المتجددة، واعتبر أنّ "محطة نهر بيروت نموذجية، والهدف هو دفع القطاع الخاص الى المشاركة في الاستثمار في الطاقة بهدف توفير ما بين 200 و300 ميغاواط إضافية من الطاقة في حلول سنة 2020". ورد على منتقدي موقع اقامة المشروع: "انه مشروع نموذجي ويجب أن ينطلق من العاصمة لتعميمه على كل المناطق الاخرى، اذ توجد أملاك تابعة للدولة يمكن الاستفادة منها، مشيراّ إلى وجوب وضع مخطط توجيهي عام لتنظيف المجارير للإفادة من النهر، علّها تكون كوة نور في هذا الظلام الذي يمر فيه لبنان، كذلك أكد وجود مسعى لإقامة مشروع مماثل في محطة الزهراني يساهم في إنتاج 3 ميغاواط على مرحلتين (الاولى إنتاج 1 ميغاواط والثانية 2 ميغاواط) اضافة الى إمكان قيام مشروع مماثل في محطة البداوي.
من جهته، يقول منسق العلاقات العامة في المركز اللبناني للطاقة زياد الزّين لـ"النهار": الاستثمار في الأملاك العمومية النهرية التابعة لوزارة الطاقة والمياه لم نعتده سابقاً في لبنان، بل كانت الأملاك دائماً عرضة للقرصنة والانتهاك"، مؤكدا ان هذا المشروع هو جزء من "الخطة الوطنية لكفاية الطاقة" أو NEEAP التي عمل عليها المركز اللبناني لحفظ الطاقة، ووافقت عليها الحكومة في 10 تشرين الثاني 2011، والتي تضمنت 14 محوراً متعلقاً بالطاقات المتجددة وكفاية الطاقة
وفي هذا السياق يقول الزين: "الهدف الاساسي هو رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة المنتجة في لبنان في حلول 2020 الى حوالى 12%، وهذا الامر ليس تعجيزيا، بل هو واقع تسعى الوزارة والمركز وكل الشركاء المعنيين، وفي مقدمهم المؤسسات الدولية المانحة، الى تحقيقه".