دعت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في بيان الى الاضراب والاعتصام استنكارا لتصرف النائب نقولا فتوش مع الموظفة في قصر العدل منال ضو.

وطلبت التوقف عن العمل بين الساعة 8:30 والساعة 10:30 صباح اليوم في كل الوزارات والادارات والمحافظات والاقضية وقصور العدل والمحاكم والبلديات والمؤسسات العامة، تضامناً مع ضو.
واعلنت هيئة التنسيق النقابية، "وقوفها مع رابطة موظفي الإدارة العامة في الاعتصام الذي ستنفذه في التاسعة والنصف قبل ظهر اليوم امام قصر العدل - بيروت "استنكاراً لاساءة فتوش ودفاعاً عن الادارة والعاملين فيها".
كذلك طالبت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان وزير العدل "بالسير بإجراءات الملاحقة القضائية، وفتح تحقيق في هذا الاعتداء الذي كان يجب أن تبادر إليه المراجع القضائية، وعلى الأخص النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، ليؤكد استقلالية السلطة القضائية التي يحرص عليها والتي تبدأ من شخص القاضي قبل النصوص".
وحيّت المفوضية المواطنين وهيئات المجتمع المدني، "لموقفها الرافض لهذه الاستباحة"، داعية إياها الى "الاستمرار في موقفها الشاجب لهذا التصرف وبخاصة المنظمات والهيئات النسائية المعنية بتطبيق قانون العنف ضد المرأة، الذي أقره المجلس النيابي، ويأتي تصرف نائب الأمة خرقاً لهذا القانون مما يعدّ إهانة للمجلس النيابي ودوره في حماية المواطنين وخصوصاً المستضعفين منهم".
كذلك دعت مجلس نقابة المحامين إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية والمسلكية بحق المعتدي "لكونه محامياً مسجلاً لدى النقابة ويشكل فعله الجرمي إساءة إلى كل المحامين وآداب مهنتهم وقسمهم بالدفاع عن حقوق المواطنين وقدسية رسالة المحاماة".
واستنكر المجلس النّسائي اللّبناني بهيئتيه الإداريّة والعامة، ما تعرضت له ضو "من إهانة وعنف جسدي، على يد فتوش"، وأكد وقوفه الى جانبها وغيرها من العاملات في جميع المؤسسات، وطالب المسؤولين والرأي العام اللبناني، "بردع هذه التصرّفات كي لا تتكرر". ودعا المجلس فتوش الى اعتذار علني من ضو، ومن المرأة اللبنانية وجميع اللبنانيين، لما تسبب به من إهانة وإعطاء صورة مسيئة وغير حضارية عن لبنان والمجتمع اللبناني".
وعقدت جمعيات وهيئات من المجتمع الأهلي والمدني مؤتمراً صحافياً، عصر امس في منزل فيصل أرسلان - عاليه - ضهر الوحش، تضامناً مع ضو.
ونظمت "عائلة بني ضو" اعتصاماً أمس عند مفرق بلدة كفرحيم – دير القمر، وألقيت كلمات طالبت بمحاكمة فتوش.