لا أنطلق حكماً من تأييد التمديد للنواب لسنتين وسبعة اشهر، بعد تمديد اول لسنة وخمسة اشهر، لأنه في اساسه يضرب الاسس الديموقراطية التي يقوم عليها النظام، ويعيدنا الى زمن عجز الدولة في الحرب عندما مدّد المجلس لنفسه قرابة عشرين عاماً كانت البلاد خلالها مشلعة ومخلعة. فالتمديد يعني حالات استثنائية لا تتمكن فيها الحكومات من اتمام عملها، وهو امر يخضع للتشكيك حالياً، لان لبنان اعتاد المصائب والنكبات وأدمن الازمنة الصعبة.

لكني، في الوقت عينه، لا أؤيد ما ذهب اليه الحراك المدني المعارض للتمديد من تدنٍّ في مستوى الخطاب والكلام، وتعميم في القاء التهم وتوزيع الاهانات، مع شعبية شبه معدومة للتحركات لا تتجاوز في احسن الاحوال الخمسين شخصاً، بل بمعدل عشرة اشخاص للتحرك الواحد، وهو تمثيل بائس لرأي عام بائس ايضا يدّعي الناشطون تمثيله. واذا كانت الاصوات المعترضة على التمديد تبقى مشهداً ديموقراطياً ضرورياً، وإلا صار الاستسلام للواقع حالة مرضية، فانه يجب ان يرقى الى مستوى جاذب لمختلف المستويات الاجتماعية، والمؤثرة والفاعلة في الرأي العام ودوائر القرار.
والسؤال المطروح ليس في التمديد او عدمه، وهو صار امراً واقعاً، بتواطؤ كل الاطراف، المعترضة منها ايضا، بل في الانتخابات ونتائجها، وقدرة اللبنانيين على التغيير، ورغبتهم في تطوير نظامهم. والانطلاقة الحقيقية لا تكون في اجراء الاستحقاق، بل في اقرار قانون جديد للانتخابات يكون قادراً على ضخ دم جديد في مجلس النواب، يوفّر حدّا أدنى من تكافؤ الفرص واحترام التنوع والتعدد اللبنانيين، فلا يُقصي مجموعات حزبية او طائفية، او حتى زعامات محلية مشهود لها بحضورها ودورها الفاعل في الحياة العامة لمصلحة كثيرين من ذوي الثروات والأثرياء الجدد الذين فرضوا انفسهم على الحياة السياسية والانتخابية بتمويلهم اللوائح، ودفعهم الرشى. والامر ليس دفاعاً عن اشخاص وعائلات سياسية، بقدر ما هو دفع لتغيير تدريجي مدروس لا يجرنا الى الاسوأ، كما يحصل غالباً.
فالاعتراض الحالي، واتهام النواب بأنهم لا يمثلون الشعب اللبناني، سيكونان مخيّبين للآمال اذا حصلت الانتخابات غداً او بعد غد، لأن اللبنانيين محكومون بسبعة الى ثمانية زعماء يختصرون الرأي العام ويحددون، باتفاقهم او بخلافهم، مصير الانتخابات ونتائجها، فيبدّلون اسماء قليلة ممن فشلوا فشلاً ذريعاً في مهمتهم، او يدخلون اسماء من عائلات جديدة فاعلة، او يأتوننا بمتموّلين جدد.
اذا جرى الاستحقاق غداً سينقذ المشهد الديموقراطي، لكننا سنجد النواب انفسهم وقد استووا من جديد على مقاعدهم، ونظروا في عيون الكاميرات بعيون شامتة ليقولوا للمعترضين: "ما رأيكم في تمثيلنا ارادة الشعب؟".

[email protected] / Twitter: @ghassanhajjar