رعى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم حفل اختتام أعمال مشروع التوأمة في برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد المموّل من الاتحاد الاوروبي، بمشاركة سفيرة الاتحاد في لبنان انجيلينا ايخهورست، والذي أقيم امس في السرايا بحضور وزير البيئة محمد المشنوق، المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس ، مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد علي برّو، نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين ، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير ومدير مؤسّسة المواصفات البريطانية الشريكة في تنفيذ المشروع دايفيد بيل.

في كلمته قال برو:" لقد خطونا خطوات مهمة من خلال هذا المشروع على طريق تطوير البنية التحتية للجودة لاسيما في مجال القياس المترولوجيا ودعم اعتماد المختبرات عبر إدخال وتطبيق متطلبات نظام الكفاية للمختبرات والحصول على شهادة "ايزو 17025". أمّا عن الخطوات المستقبلية، فأوضح برّو أنّ وحدة الجودة في الوزارة ستستمرّ في تنفيذ مشروع المساعدة التقنيّة المستمرّ حتى وقتٍ متأخّر من2015، والذي من خلاله تقدّم الدعم لـ 5 إدارات عامة لإدخال وتطبيق نظام إدارة الجودة في عملها للإرتقاء بها إلى مصاف مثيلاتها في الدول المتقدمة.
بدوره، أوضح بيل أنه تمت مساعدة المجلس الوطني للقياس في عمله نحو تطوير نظام القياس الوطني عبر صوغ 9 مراسيم تنفيذية؛ مّا يساعد في دعم تطبيق قانون القياس. كما تمّ إعداد 3 هيئات تقييم مطابقة للاعتماد كهيئات تفتيش وتصديق بالإضافة الى 9 مختبرات للاعتماد؛ 3 منها تم توسيع نطاق اعتمادها. وساهم البرنامج في تلقّى 130 مديراً لبنانياً وعمال مختبرات التدريب على الـ ISO 17025، وقد شاركت مختبرات الفحوص في 4 مخططات دولية في مجال اختبار الكفاية بالاضافة لدعم المجلس الوطني للقياس بعمله تجاه تطوير نظام وطني للقياس عبر صوغ 9 مراسيم تطبيقية، ما يدعم تطبيق قانون علم القياس. وأيضاً تمّ وضع ليبنور مسودة جديدة للمواصفات وطوّر خطة للتسويق؛ اذ يتمّ إنشاء قسم للتدريب بالإضافة الى تطوير الموقع الالكتروني الجديد.
ثم كانت كلمة الوزير حكيم الذي قال "إنّ الهدف الاستراتيجي للمشروع هو دعم تطوير الاطار التشريعي والمؤسساتي للجودة في لبنان لجعل المنتجات اللبنانية أكثر أمناً وسلامة للمستهلكين ولرفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق العالمية. والبرنامج، نجح في وضع المداميك الأساسية لاستكمال وتطوير البنية التحتية للجودة في مجال المواصفات والمترولوجيا والمختبرات والاعتماد والتفتيش والرقابة على الأسواق، لا سيما في مجال سلامة الغذاء، كذلك عملت وحدة الجودة من خلال البرنامج على نشر ثقافة الجودة والامتياز، ما ساعد في رفع مستوى سلامة السلع والخدمات في لبنان وتحسين تنافسية الصادرات، كما ساعد استحداث فرص عمل خاصة لاختصاصي الجودة". وأشار حكيم الى تحديث الجائزة اللبنانية للامتياز وإشراك القطاع العام فيها.