أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بعد استقباله ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينت كيلي أنه "حتى الآن لا خطة محكمة واضحة للدولة اللبنانية في موضوع اللاجئين. ولا يزال النقاش يراوح بين بعض الصراخ الإعلامي وبين بعض المقترحات العملية التي لم تتم الموافقة عليها ولا نزال ندور في الحلقة المفرغة نفسها ".
وإذ وصف الوضع اللبناني بأنه "صعب"، اقترح أن "تكون هناك خطة محكمة"، مبدياً اعتقاده أن رئيس الحكومة سيدعو إلى جلسة قريبة لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع اللاجئين. ولفت إلى وجوب أن تكون مفوضية اللاجئين "جزءا من هذه الخطة التي تقرها الحكومة اللبنانية، إذ لا يجوز أن تعمل الحكومة في اتجاه والمفوضية مع عدد كبير وكم هائل من المنظمات المحلية والدولية في اتجاه آخر". وشدد على "وجوب تنفيذ خطة الدولة اللبنانية وأن تكون هذه المنظمات جزءا من هذه الخطة".
وفي موضوع الإنفاق الصحي على اللاجئين، قال: "إن الأمر لم يعد يحتمل"، مشيرا إلى "مبالغ طائلة تدفع وتحديدا في مستشفى رفيق الحريري". وكشف عن "تراكم لتسعة مليارات ليرة لبنانية مدى السنوات الماضية، فواتير طبابة واستشفاء لمواطنين سوريين، من دون أن نلقى مساعدة من أي طرف".
وسئل عن الإجراءات الأمنية المتخذة في عرسال، فأجاب ان "ما تقوم به الدولة عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية لا يستهدف اللاجئين كلاجئين، بل يستهدف بعض الخلايا والمجموعات أو بعض الأفراد الذين يشكلون خطرا على الدولة اللبنانية". وأكد "عدم وجود نية بالتضييق على النازحين" .
وكرر دعوة النائب وليد جنبلاط إلى "عدم تحميل اللاجئ البريء فائض ضيقنا من النزوح".