في التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي، أشار الى أن الاقتصاد قد تأثر بشكل كبير نتيجةً لتدفق اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم نحو ربع السكان في لبنان، ما أدى الى إرتفاع معدلات البطالة والفقر. كما أظهر بوضوح تداعيات الازمة السورية التي لها الأثر الكبير على النمو الاقتصادي الذي إنخفض من 2.5% في العام 2012 الى 1.5% في العام 2013، وهي مستويات متدنية برأي وزير المال علي حسن خليل مقارنةً بمستويات ما قبل الازمة السورية وذلك في ظل التباطؤ في الانشطة المتصلة كالقطاع العقاري والبناء والسياحة. وتاليا يعتبر خليل إن اي قراءة لمضمون التقرير من دون أخذ هذا العنصر الأساسي في الاعتبار تُعد غير دقيقة ومنقوصة، علما "ان التقرير لم ينتقد السياسات المالية، بل سلط الضوء على الوضع الصعب".
واعتبر "ان الآثار المترتبة عن أزمة اللاجئين السوريين على المالية العامة لا يمكن رصدها بدقة في الموازنة اذ لا توجد إعتمادات مخصصة للاجئين في الوزارات المختصة كما وأن المهاجرين ليسوا موجودين في منطقة جغرافية محددة. فالكلفة المقدرة من البنك الدولي المترتبة عن أزمة اللاجئين هي 2,6 ملياري دولار خلال فترة 2012 -2014 بالاضافة الى 2,5 ملياري دولار لإعادة نوعية الخدمات العامة الى ما قبل الازمة السورية".
وينذر التقرير بخطورة عبء مؤسسة كهرباء لبنان وكلفته المرتفعة على المالية العامة التي بلغت نحو 4,5% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013، علما أن وضع اللاجئين السوريين يزيد الضغط على كهرباء لبنان بشكل كبير.
واعتبر خليل "ان الاقتصاد أصبح يعاني من تدهور على نطاق واسع نتيجة الاختلالات المالية وإرتفاع الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي الذي يُعد من أعلى المعدلات في العالم"، مشيرا الى ان الحاجات التمويلية تبقى مرتفعة إلا أن التدفقات النقدية لا تزال متماسكة وتستمر في تغذية حاجات الدولة وتشكل المصدر الرئيسي في تشكيل إحتياط مصرف لبنان".
وفيما اشار التقرير الى ان العجز في الحساب الجاري الخارجي بقي كبيرا، أي نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من العام 2012 و2013، لفت خليل الى إن الانخفاض في الصادرات مرده الى انخفاض في صادرات الذهب والصادرات إلى المنطقة والتي تأثرت بدورها بالأزمة السورية. كذلك، تأثر ميزان الخدمات نتيجة تراجع في عائدات السياحة من دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من بعض الانفاق على الخدمات من اللاجئين السوريين.
وأشار الى ان الاختلالات المالية اتسعت في العام 2012 ليصل العجز الاولي الى 0,25% من الناتج المحلي الاجمالي وهو المعدل الاعلى منذ العام 2006. كما ارتفع معدل الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي الى 141% في العام 2013 مقارنة بــ 134% في العام 2012. وعزا خليل الاختلال في المالية العامة الى إنخفاض في الواردات المحصلة والزيادة في النفقات.
وأشار التقرير الى إحراز تقدم في:
- ثبات الفائدة على السندات الحكومية رغم المخاطر العالية والضغوط على الاسواق المالية. إذ رغم الضغوط الكثيرة منذ منتصف العام 2012، حافظت الحكومة على الفوائد، وقد اضافت استحقاقات لآجال طويلة.
- المحافظة على الاستقرار النقدي، بفضل استقرار التدفقات النقدية
- استقرار النقد الاجنبي والاسواق المالية. فالودائع استمرت بالنمو بمعدل 7-8% بالسنة.
- رفع "ستاندرد اند بورز" توقعاته للبنان من سلبي الى مستقر في نيسان 2014. وذلك بسبب الوضع السياسي العام خصوصا بعد تشكيل الحكومة واستمرار التدفقات النقدية.
- تطور في الاصلاحات البنوية منها قانون الاسواق المالية وقانون النفط والاصلاحات الهيكلية كانشاء وزارة المال دائرة التحليل الاقتصادي الكلي وادارة الدين العام.
- تطوير قاعدة الضرائب التي ستخفف من الاعباء المالية.
- الجودة العالية لرأس مال المصارف والتدابير الصارمة التي تتخطى متطلبات Basel 3.
- تحسن جودة الاحصاءات خصوصا في ما يختص بميزان المدفوعات
- المستوى المرتفع للاحتياطي الاجنبي والذي يبقى ضمانة عالية للمستثمرين
في ما يتعلق بالسياسة المالية، الأولوية وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي هي في ضبط الوضع المالي والعودة الى تحقيق فائض أولي، لتجنب احتمال فقدان الثقة في السوق ووضع مستوى الدين العام على مسار مستدام. وتكمن الاستراتيجية في تخفيف أثر زيادة الرواتب والاجور المخطط للقطاع العام من طريق إحداث توازن بين النفقات والواردات، كما أن صدور قانون الموازنة العامة سوف يساهم بشكل أساسي في تعزيز الثقة.
أما على صعيد السياسة النقدية، فينبغي أن ينسحب مصرف لبنان تدريجا من الاكتتاب في السندات وأن يعتمد استراتيجية لتحسين ميزانيته العمومية.