نظريان يدعو إلى التعاون المثمر والفعلي

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه أرتور نظريان أن "الوضع الذي يعاني منه لبنان في قطاعي المياه والكهرباء، ليس وليد الساعة بل نتيجة تراكمات لسنين طويلة"، لافتاً إلى أن نظريان "يدعو للتعاون المثمر والفعلي بدءاً من تنفيذ خطة الكهرباء وعدم عرقلة أي من محاورها، وصولاً إلى ترشيد استهلاك المياه".
وصدر عن المكتب الإعلامي للوزير البيان الآتي: "لطالما حذّر الوزير الحالي ومن قبله الوزير السابق، من الوصول إلى كارثة مائية وكهربائية إذا لم تطبق الخطط التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه في أسرع وقت ممكن. إن نظريان لا يحمل في يده "عصاً سحرية" لحل الأزمة، مع العلم أنه يتعاطى بشفافية وصدق مع الأفرقاء والمعنيين في ملفي الكهرباء والمياه، ويؤكد أنه يتعاطى بمسؤولية مع كل القضايا الوطنية التي من شأنها أن تلامس هموم المواطن".
فرعون بحث في تحسين شروط القطاع السياحي
استقبل وزير السياحة ميشال فرعون وفداً من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة ممثل المؤسسة توماس جاكوبس في حضور ممثل وزارة التنمية الادارية عماد منصور.
واعلن جاكوبس "ان المؤسسة الدولية تعمل مع وزارة التنمية الادارية على تحسين شروط القطاع السياحي من خلال تسهيل الحصـــول على رخص لانشــاء الفنادق وانجــــاز المعامـــلات الادارية".
ثم استقبل فرعون صاحب ومدير منتجع "لاس ساليناس" الذي وجه له دعوة لحضور افتتاح لاس ساليناس في اول آب المقبل.

حكيم بحث في استيراد الفروج المجلّد

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم وفد نقابة الدواجن ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي، في حضور المدير العام للاقتصاد عليا عباس وبحث معهم في استيراد الفروج المجلد وتأثيره على الانتاج الوطني.
وأوضح دبوسي أن "استيراد دجاج مجلد وتحليله وبيعه على أساس أنه طازج يخالف كل الانظمة الغذائية ويلحق ضرراً بالغاً بالانتاج المحلي ويؤدي الى افلاس التجار والمربين".
واتفق مع الوزير على أن يكون المختبر في غرفة طرابلس جاهزاً لفحص هذا المنتج وطلب زيادة الرسوم الجمركية عليه لحماية الانتاج الوطني".

وزير المال: لتقليص الإنفاق غير الضروري من الاحتياط

اكد وزير المال علي حسن خليل ان "النقاش الذي فتح بين الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام حول موضوع تأمين رواتب الموظفين، وحرص بري على تأمينها وفق الاصول القانونية، مهد للقاء الذي عقد بينه وبين الرئيس فؤاد السنيورة بحضور الوزير وائل ابو فاعور نادر الحريري وعدد من النواب".
وعرض خليل موقفه "بعدم السير بأي اتفاق اضافي دون اجازة من مجلس النواب ورفضه اعتماد سلف الخزينة، واستعداده في المقابل تسهيل اي اجراء ضمن قوانين تأمين رواتب الموظفين". ولفت في هذا الاطار الى ان "الصيغة الاقرب هي تقليص الانفاق غير الضروري من الاحتياط المتوافر في القانون 238 على الوزارات المختلفة واعادة توزيعه".