أصدر وزير العمل سجان القزي مذكرة دعا فيها كل اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الى تقديم اخراج قيد عائلي للوزارة في خلال مدة اقصاها شهر واحد في سياق اعادة تنظيم هذه المكاتب وحصرها بأصحابها الاصيلين منعا لاستغلالها واستغلال العاملات الأجنبيات من اشخاص آخرين ليكون هذا التنظيم منسجما مع المعايير والاتفاقات الدولية. مع الاشارة الى ان وزارة العمل اوقفت في الشهرين الماضيين عمل ثمانية مكاتب استقدام منتشرة على مختلف الاراضي اللبنانية. كما احالت وزارة العمل مؤسستين لبنانيتين الى الامن العام بعد تنظيم محاضر ضبط في حقهما بسبب طردهما مستخدمين وعمال لبنانيين واستبدالهم بطريقة غير قانونية بعمال اجانب غالبيتهم من اللاجئين السوريين.
وكان قزي قد عرض مع رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان الكسيس لوبر والمسؤولة عن البرامج في البعثة رولا عباس، للمشروع المقدم من الاتحاد الاوروبي حول العدالة الاجتماعية لدعم وزارة العمل لكي تكون الراعية للحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة. ويلحظ هذا المشروع تقديم برامج تدريب وخبرات لدعم قدرة الوزارة بهذا الشأن. كما استقبل قزي المسؤول عن المكتب العمالي المركزي في حركة "امل" المحامي علي حمدان ونائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه وجرى البحث في مواضيع نقابية وعمالية والضمان. والتقى وزير العمل وفدا مشتركا من مؤسسة عامل" الدولية والمنظمة الدولية للهجرة و"كاريتاس لبنان"، وتناول اللقاء وضع العاملات الخدمة المنزلية والحظر المفروض من قبل بعض الدول على سفر العاملات الى لبنان. وتمنى الوفد اعادة تفعيل لجنة التسيير الوطنية وهو ما اكد عليه الوزير قزي في اطار معركته حول حرية الانسان وكرامته.