طرح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم اقتراحات عملية وتدابير واجراءات يجب تطبيقها لتنظيم العمالة السورية في لبنان، أبرزها:
- وضع اطار قانوني للعمالة مثلا واستيفاء رسوم لصندوق الضمان من دون افادة العامل.
- يجب ان تعي الشركات اللبنانية الخطر المحدق بالبلاد من هذه العمالة والكف عن لعب دور الواجهة.
- عدم تساهل الشركات اللبنانية في استخدام عمال سوريين والمساهمة في تغطية من لا تستوفي فيهم الشروط القانونية للعمل.
- عدم استقطاب اليد العاملة الاقل اجراً من دون الاخذ في الاعتبار عامل الكفاءة.
- فرض رقابة مشددة من وزارة المال وتطبيق الغرامات في حال المخالفة.
- تفعيل دور البلديات والجهات الرسمية المحلية في التوعية والمساعدة في ضبط ولجم المخالفة الحاصلة في هذا المجال.
نبض