نظّم التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني طاولة مستديرة عن "زواج القاصرات وأثره على المجتمع"، في إطار برنامج حقوق المرأة الذي ينفّذه التجمع بتمويل من المنظمة السويدية "كفيينا تل كفيينا"، في رعاية وزير الشؤون الاجتماعية النقيب رشيد درباس وبالتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت.
وألقت كلمة لجنة المرأة في نقابة المحامين المحامية ميرنا عازار التي شدّدت على أن زواج القاصرات جريمة يجب العمل على مكافحتها من خلال استراتيجيات وتدابير قانونية فعلية تضعها الدولة.
ورأى نقيب محامي بيروت النقيب جورج جريج أن الزواج المبكر ليس للسترة، وليس ضمانةً للعفة وحصانة لسلوك الفتاة، بل ينتج علاقة ملتبسة وغير متكافئة بين الزوجين، مشيراً إلى ضرورة البدء بمعالجة الأسباب الموجبة للزواج المبكر، وعلى رأسها اضطرار الفتاة إلى الزواج بفعل تعرضها للاغتصاب أو بفعل الجهل أو العوز.
وتحدّث القاضي فوزي خميس وممثلة وزير الشؤون الاجتماعية عبير عبد الصمد التي لفتت إلى أن "موضوع زواج القاصرات ظهر في لبنان وتجلّى بصورة أكثر انتشاراً بعد الأزمة السورية".
وألقت المنسقة العامة لمشروع حقوق المرأة المحامية عتيبة مرعبي كلمة التجمع، معتبرة أنه في لبنان لا يوجد قانون موحّد لسن الزواج، وخصوصاً في ظل قوانين أحوال شخصية متعددة بعدد الطوائف (15 قانون أحوال شخصية). أضافت: "لا يعتبر القانون اللبناني من لم تبلغ الـ18 من العمر أهلاً لإجراء عقد بسيط أو حتى الاستحصال على إجازة لقيادة سيارة، وعلى الرغم من ذلك يعتبرها أهلاً لإجراء عقد زواج يلزمها مدى الحياة، متناسياً أنها ما زالت طفلة وفق الاتفاق الدولي الخاص بحقوق الولد الذي صادق عليه لبنان".
وتم الاتفاق على توصيات رئيسية، أبرزها:
التشديد على تسجيل عقود الزواج ومعاقبة المخالف. رفع إلزامية التعليم ومجانيته إلى مرحلة متقدمة بحيث تحمى القاصر من إمكانية تزويجها في سن مبكرة. قانون مدني يحدد سن زواج موحّد للإناث والذكور بغض النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها. إطلاق حملة من أجل الضغط باتجاه إصدار قانون يحدّد سن الزواج ويوحّده ويعاقب المخالفين. إنشاء خط ساخن لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضدّ القاصرين. تفعيل دور القضاء، وخصوصاً من خلال صلاحية قاضي الأحداث في التدخّل لحماية القاصر من الأخطار. والقيام بحملات توعية على أخطار تزويج القاصرات المبكر.