نظمت حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ندوة لطلاب الجامعة الأميركية في بيروت. وعرض وثائقي أنتجته الحملة، وقدم شرح لدراسة ميدانية وقانونية حول الموضوع، إلى توقيع العريضة "المذكرة" الخاصة بالحملة لمطالبة المعنيين في الدولة اللبنانية بإلغاء التعديلات القانونية التي منعت الفلسطينيين من التملك.
واستعرضت منسقة الحملة فرح الكزلي خطة عمل الحملة المقبلة وهدفها الأساسي في الوصول إلى تعديل قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، بما يسمح للاجئين الفلسطينيين في لبنان بتملك عقارات أسوة بالأجانب. وأكدت أن منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حق التملك لا يعني توطينًا.
وألقى الوثائقي الخاص بالحملة الضوء على الوضع المأسوي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان نتيجة تعديل القانون.
وعرض الباحث والكاتب سهيل الناطور الدراسة الخاصة بالحملة: "التعديلات القانونية وتأثيراتها على الواقع المعيش"، والتي استعرض فيها مخالفة قانون عدم تملك الفلسطينيين للدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية والقوانين الإنسانية.
وعرض الكاتب والصحافي سامر مناع الشق الميداني من الدراسة التي شملت 200 عائلة في كل المناطق، وبينت أن 20 في المئة فقط من الفلسطينيين الذين تملكوا عقارات استكملوا تسجيلها. ووصل عدد الذي أبدوا استعداداً للتعاون برفع دعاوى إلى 92 في المئة. وخلصت الدراسة إلى أن 98 في المئة من الفلسطينيين المشمولين بالدراسة لا يملكون أوراقًا تثبت ملكيتهم.