صندوق النقد يتوقع أكبر تراجع في اقتصادات المنطقة منذ نصف قرن

خفّض صندوق النقد الدولي في تقرير أمس مجدداً توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 50 سنة، وذلك على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وحذّر الصندوق في تقرير من أن الأزمة الاقتصادية في المنطقة التي تعصف بها الازمات، ستشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة مما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية ويزيد عجز الموازنات وارتفاع الدين العام.

ويتوقّع الصندوق أن تنكمش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5,7 في المئة هذه السنة، بانخفاض عن توقّعاته في نيسان. وقد تنكمش اقتصادات دول تشهد نزاعات بنسبة 13 في المئة.

وتفيد بيانات البنك الدولي، أن التوقعات هي الأدنى منذ أكثر من نصف قرن، وتأتي بعدما سجلت المنطقة نمواً متواضعاً العام الماضي.

ومن المتوقع أن تنكمش الاقتصادات المعتمدة على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7,1 في المئة، أي أقل بـ4,4 في المئة من التوقعات السابقة في نيسان الماضي.

وقال مدير قسم الشرق الاوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور إنّ "المنطقة تواجه أزمة لا مثيل لها. صدمة مزدوجة أثّرت على طبيعة عمل اقتصاداتها خلال اجراءات الحجر".

وطبّقت دول الشرق الأوسط بعضاً من أكثر عمليات الحجر صرامة والإجراءات المرتبطة بمحاولة منع انتشار الفيروس، وعلّقت معظم النشاطات الاقتصادية.

وفي الوقت عينه، فقدت أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي لوقف الفيروس، قبل أن تتعافى جزئيا وتبلغ نحو 40 دولاراً للبرميل.

وتوقع أزعور أن تخسر الدول المصدرة للنفط في المنطقة نحو 270 مليار دولار من عائدات الطاقة "وهو انخفاض كبير".

وجاء في تقرير صندوق النقد أن أكثر البلدان تضرراً في المنطقة ستكون تلك "الهشة وفي حالات الصراع"، مع توقع أن تنكمش اقتصاداتها بنسبة تصل إلى 13 في المئة.

وينتظر أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان من 2900 دولار في 2018-2019 إلى 2000 دولار فقط في 2020. وهذا تراجع "سيزيد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة ويرفع مستويات الفقر المرتفعة بالفعل"، بينما "قد تشتعل الاضطرابات الاجتماعية من جديد مع رفع إجراءات الحجر".

ورأى أزعور أن فقدان الوظائف إلى جانب تفاقم الفقر وعدم المساواة يمكن أن يوجد تحديات في مجال المحافظة على الاستقرار بالنسبة إلى حكومات المنطقة.

وقال الصندوق إن العجز الكبير والمتزايد سوف يدفع مستويات الدين العام إلى 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط بحلول نهاية السنة.

ومن المتوقع أن تزداد مستويات الديون بسرعة في السودان إلى 258 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولبنان إلى 183 في المئة، ومصر أكثر من 90 في المئة.