مثل الموقوف سمير مصطفى داود امام المجلس العدلي في قاعة المحاكمة في سجن روميه،برئاسة القاضي انطوني عيسى الخوري والمستشارين جوزف سماحة وبركان سعد وغسان فواز وناهدة خداج في حضور ممثل النيابة العامة لدى المجلس بلال وزنه، ليحاكم مع عدد آخر من المتهمين بينهم الموقوفان الفلسطيني يوسف حسين كايد وموسى كامل اسماعيل في الملف رقم 20 المتفرع من الملف الاساسي في قضية احداث مخيم نهر البارد وموقوفي حركة "فتح الاسلام"، علما ان عدد الملفات المتفرعة 32، اصدر المجلس احكاما في عشرة منها. ويبدو ان داود الذي حضر تلقائيا لاستجوابه ابرز تغيبا عن الجلسة الماضية وابرز معذرة طبية على قول احد وكلاء الدفاع. فقرر المجلس، بناء على طلب القاضي وزنه، تنفيذ مذكرة القاء القبض التي كان اصدرها في حق الماثل الذي تحول في لحظة موقوفا محاطا بعناصر الامن.
ويبدو ان الموقوف الجديد لم يكن على بينة من مذكرة القبض عليه.وقد حضر الى القاعة بمفرده ولم يحضر وكيل الدفاع عنه. وبازاء ذلك طلب المحامي المكلف من نقابة المحامين في بيروت انطوان نعمه من المجلس تخلية داود لقرينة مثوله طوعا الى المحاكمة، وسبق تقديمه معذرة طبية عن تعذر حضوره الجلسة الماضية ومراعاة لوضعه الصحي والاجتماعي. وارجأ المجلس النظر في الملف الى السادس من حزيران المقبل لتقديم محامي الدفاع دفوعا شكلية، بعدما قرر محاكمة عدد من المتهمين غيابيا، وانصرف الى المذاكرة في مسألة داود وقرر تخليته.
وكان وكيل الدفاع المحامي فواز زكريا ترافع عن ثلاثة مخلين اخضعوا للاستجواب متهمين بتخبئة مطلوبين وتهريب اشخاص من سوريا الى لبنان وبالعكس، في الملف 72. وطلب تطبيق المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تعفي المتهم من العقاب وتبطل التحقيق الاولي معه عند تعرضه للضغط المادي والمعنوي. وختمت المحاكمة وارجيء افهام الحكم الى السادس من حزيران المقبل.
ورافع المحامي بشارة ابو سعد بوكالته عن اربعة مخلين في الملف رقم 29 متهمين بحيازة اسلحة. وطلب تبرئتهم لعدم توافر عناصر الجرم، واستطرادا للشك والا الاكتفاء بمدة توقيفهم. وختمت المحاكمة وتقرر افهام الحكم في السادس من حزيران المقبل ايضا". وكان القاضي وزنه طلب تطبيق مواد الادعاء في حق المتهمين في الملفين.