من خلفية اقتصادية ومالية طبعت مسيرته، يدخل رياض سلامة المعترك العام من بابه العريض، ليطرح نفسه، برصيد راكمه على رأس حاكمية المصرف المركزي، رقماً صعباً في معادلة الاستقرار التي حكمت المشهد السياسي والاقتصادي، وشكلت شرطاً ومعياراً لتقويم مواصفات أي مرشح محتمل لتبوؤ الموقع الارفع في هرمية المؤسسات الدستورية في لبنان.

يروى عن الرئيس رفيق الحريري أن أكثر ما جذبه إلى المصرفي رياض سلامة مطلع التسعينات، عندما كان في صدد تشكيل فريق عمله الاقتصادي، أنه الشخصية المارونية الوحيدة ربما التي لن يجرفها طموحها نحو رئاسة الجمهورية، على ما كانت ولا تزال العادة عند أبناء الطائفة المارونية، قبل تجريد الرئيس من صلاحياته في دستور الطائف. الا أن الحريري ما لبث أن إستدرك أن إنطباعه لم يكن في محله، وذلك عندما عرض عليه إسم سلامة في إنتخابات 1998، ضمن لائحة ضيقة جداً من المرشحين أوصلت إلى سدة الرئاسة واحداً من أعضائها هو الرئيس إميل لحود. بدا الحريري معارضاً لترشيح سلامة. وكان له ما يبرر موقفه. فكيف له "أن يبكل ازرار الجاكيت أمام واحد من فريق عمله؟"، على ما كان يسر به لسائليه.
الا أن البرودة لم تبدأ بالانسياب تدريجاً إلى علاقة الرجلين الا عام 2004 مع تفجر أزمة "السواب" أو إستبدال ديون مستحقةً في 2005 و2006، وهو ما اقترحه لحود وتبناه الحاكم خلافا لموقف الحريري. وكانت المعادلة تهدف في حينها إلى تخفيف الضغط المالي عن لحود لتمديد ولايته. وأدى ذلك إلى تباعد بين الرجلين، خصوصا بعدما تبنت دمشق وجهة نظر سلامة ودفعت في إتجاهها، وكانت المواجهة في أوجها في تلك المرحلة بين الحريري والنظام السوري.
وقد شعر الحريري آنذاك بأنه خسر الذراع التي إعتمد عليها لأعوام في الملف النقدي، بعدما لمس أن أجندة الحاكم لم تعد على إيقاع الأجندة السياسية التي يمثلها الحريري.
بدأ سلامة مشواره مع الحريري مطلع التسعينات من خلال الموقع الذي شغله لأعوام طويلة في شركة "ميريل لينش" المالية في باريس، حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس والمستشار المالي. وكان سلامة قصد العاصمة الفرنسية بهدف العمل عقب تخرجه في الجامعة الاميركية في الاقتصاد، وبسبب ظروف الحرب التي أملت عليه مغادرة لبنان.
لم يخف الحريري حينها إعجابه بالمصرفي اللبناني أمام المجموعة الضيقة من الاصدقاء والمستشارين المستوضحين سبب إختياره لهذا الرجل المقيم في باريس لتبوؤ رأس السلطة النقدية، التي تتمتع بإستقلالية مطلقة عن السلطة السياسية.
لم يكن الامر غريباً عن الحريري الذي حرص على إختيار فريق عمله من نخبة من الكفايات اللبنانية المهاجرة، رغبة منه في إعادتها إلى الوطن.
إنطلاقا من هذه الاقتناع، إختار الحريري، الآتي إلى السلطة على حصان أبيض، رياض سلامة ليكون أحد أعمدة فريقه الاقتصادي والأداة التنفيذية لمشروعه الاقتصادي والمالي، فعُين حاكماً للمصرف المركزي عام 1993، وكانت أمامه أولى المهمات وأكثرها تحدياً لحكومات الحريري المتعاقبة: تأمين إستقرار العملة الوطنية وتنقية القطاع المصرفي في إطار مشروع الاصلاح المصرفي.
يفخر رياض سلامة في معرض تقويمه لتجربته على رأس الحاكمية وبعد الجوائز التي حصدها والتقدير الذي ناله من مؤسسات محلية وعربية ودولية، بأن مصرف لبنان نجح في ظروف صعبة لم تخل من الحروب والاغتيالات وتراكم المديونية والعجز المالي في أن يطور القطاع المصرفي ويساعده على التوسع إقليمياً، وأن يحافظ على القدرة الشرائية وثبات الاسعار من خلال ثبات الليرة، كما نجح من خلال مشروع الاصلاح المصرفي في تنقية القطاع، مما ساعده على تحسين خدماته المالية والمصرفي.
لا يخفي سلامة "القطوعات" الخطيرة التي تجاوزها القطاع المالي والنقدي، وأبرزها زلزال إغتيال الرئيس الحريري (2005) أعقبه عدوان تموز (2006) ولاحقا الازمة المالية العالمية (2008). ورغم ضخامة هذه الخضات وتداعياتها الكبيرة على الاقتصاد، تمكن لبنان من الخروج منها معافى.
إنطلق من مجموعة ثوابت حكمت عمله على رأس السلطة النقدية: إبعاد لبنان عن الازمات المحيطة وعن شبح الانهيار المالي الذي هدده في أكثر من محطة، وهو مقتنع أن المشكلة ليست في المديونية العامة المرتفعة التي تثقل كاهل الاقتصاد، بل في غياب مالية عامة سليمة وفي تأثير التشنجات السياسية والامنية على الثقة وعلى النمو، وفي غياب التوافق الداخلي على خفض العجز المالي.
ويعلق سلامة أهمية كبرى على ضرورة الحفاظ على السمعة الدولية الجيدة التي استعادها لبنان. لا يعتبر نفسه معنياً بالانتقادات التي توجه اليه بسبب التعاون والتنسيق القائم بين المركزي والمصارف، ويحترم في الوقت عينه قرار المصارف تمويل الدولة في سياق حماية الاستقرار والحفاظ عليه.
محطتان مفصليتان كان لهما تاثيرهما في الحياة المهنية لسلامة: الاولى إغتيال الرئيس الحريري، والثانية الازمة المالية العالمية.
فإغتيال الحريري وضع الحاكم بفعل موقعه على رأس السلطة النقدية في مواجهة أزمة الذعر وإنعدام الثقة التي خلفها زلزال الاغتيال. وبعدما كان يعيش في ظل ذلك العملاق الذي شكل إسمه الضمانة للإستقرار المالي والنقدي، تحول هو إلى تحمل أعباء ذلك الضمان بعدما أصبح إسمه والاستقرار النقدي صنوين لا يفترقان.
أكثر من عقدين أمضاهما سلامة على رأس الحاكمية بعدما تم التجديد له لثلاث ولايات. تجديد أجمعت عليه القوى السياسية المتخاصمة. لم تتفق على شيء إلا على الحاكم، حتى أن التجديد الاخير حصل قبل عشرة أشهر نتيجة المخاوف من أن تنتهي الولاية وتعجز السلطة السياسية عن ذلك في ظل الفراغ الذي حكم المرحلة بين إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري ومساعي الرئيس نجيب ميقاتي لتأليف حكومته. وفيما توالت إقتراحات القوانين لجلسة تشريعية وإقتراح المرسوم الجوال او جلسة استثنائية لحكومة مستقيلة، إنتهت الامور إلى إقرار التجديد في أول جلسة لحكومة ميقاتي في 14-7-2011.
قيل الكثير في الاسباب التي تجمع بين المتخاصمين في السياسة والاقتصاد والمنتقدين أساساً لسياسات الحريري والذين كانوا يرون في سلامة إمتداداً لها. لكن أياً تكن خلفيات ذلك الاجماع، فهو ينطلق حتماً من إقتناع لدى هؤلاء بأن قدرة سلامة على الاحتمال تفوق قدرة آخرين مرشحين لهذه المسؤولية، وأنه بحكمته وحنكته ورباطة جأشه غير المسبوقة، قادر على إحتواء الصدمات ومواجهتها، على طريقة المثل الشعبي "اللي شبكها يخلصها".
لقد جاء الانهيار المالي العالمي عام 2008 (المحطة الثانية في حياته)، ليؤكد صوابية القرارات والهندسات المالية التي اعتمدها سلامة، بحيث جنب لبنان مخاطر تلك الازمة وتداعياتها. فالرجل الذي وضع قيودا على توسع المصارف في الادوات المالية الخارجية، نجح في استقطاب انظار العالم، وفرض تجربته نموذجا يحتذى بشهادات كبار في القطاع المالي والمصرفي والعالمي، وأهلته لنيل جوائز تقدير وتنويه دولية.
هذه المحطة شكلت بدورها مفصلا في حياة الحاكم، إذ قدمته الى الرأي العام في صورة قيادية قادرة ليس فقط على إدارة أزمة على غرار بعض من في الطبقة السياسية التقليدية الحاكمة، وإنما على مواجهتها وإحتوائها. وكيف لا يحقق سلامة مثل هذه الصورة عندما يقدم قطاعا مصرفيا ميزانيته تفوق الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بأكثر من 3 أضعاف، وتبلغ الودائع المصرفية اكثر من 143 مليار دولار، او عندما يشهد على عجز متكرر لسلطة مالية وسياسية عن إنجاز حساباتها المالية أو إقرار موازنات لتسع سنوات على التوالي.
صحيح أن في رصيد الحاكم الكثير من الانجازات التي تخوله ربما أن يطمح إلى تبوؤ الرئاسة الاولى، لكنه يدرك في الوقت عينه الاشكاليات الكثيرة التي أثيرت حيال الهندسات المالية والمصرفية التي أرساها، وهو الآتي إلى السلطة النقدية بإستقلالية تامة ومن خارج النهج السياسي التقليدي.
أكثر تلك الاشكاليات السؤال الذي لا ينفك يردده المعارضون لسلامة ويتمثل بالكلفة الباهظة للاستقرار النقدي.
كثيرا ما طرح السؤال في معرض تقويم جدوى السياسات المالية المتبعة ومدى صوابها، وهل كانت حماية الاستقرار النقدي وتحصينه تستحق اللجوء الى هندسات وآليات مكلفة؟
ولا تتوقف تحفظات المعارضين عند هذه النقطة، خصوصا أن الملفات التي واجهت الحاكم في غياب الاستقرار السياسي والامني والتدهور الاقتصادي ضيقت هامش الخيارات المتاحة أمامه. وقد أسَرّ مرة أمام "النهار" بأنه "في وقت الازمات، وبينما يخلد الناس إلى النوم، يمضي ليله ساهراً باحثا عن مخارج وحلول تطمئن إلى أن الامور تحت السيطرة".
والمفارقة انه لطالما نجح في طمأنة الناس. والبعض يعزو ذلك إلى إطلالاته الهادئة والواثقة.
والواقع أن هذا يعود إلى صفات تميز شخصية سلامة. فهو هادئ، متحفظ، متوازن، قليل الكلام، يحسن الاستماع، ويتقتن فن إرساء الثقة حيث يجب.
تفجرت في وجهه أكثر من قضية، ومنها ما كاد يطيح كل ما عمل من أجله، مثل قضية بنك "المدينة"، ومن بعدها "البنك اللبناني- الكندي"، وملف تبييض الاموال، او تحذيرات صندوق النقد الدولي حيال محفظة المصرف المركزي في ظل عدم وضوح يشوب ميزانياته.
وأكثر ما ساعد سلامة على الخروج سالما من كل تلك الملفات أن المشكلة ليست عنده بل عند نظام سياسي متورط ومهمل لمسؤولياته.
وربما هذا ما يفسر وقوفه على مسافة واحدة من كل الافرقاء. فالزيارات الرسمية الوحيدة التي عكف على القيام بها توزعت على الرؤساء الثلاثة والمرجعيات الرئيسية في إطار متابعة الوضع المالي.
لكن هذا لا يعني أن سلامة لم يحبك شبكة علاقات متينة عززها موقعه في الحاكمية. زار سوريا أكثر من مرة وساعد سلطاتها النقدية على إرساء نظام مالي ومصرفي. ودعمت دمشق التجديد المتكرر لسلامة إنطلاقا من إقتناعها بأهمية إستقرار لبنان المالي، وهي أضحت معنية بهذا الاستقرار أكثر من أي وقت سابق بعد تعرضها للعقوبات الاميركية وفرض قيود على أنشطتها المالية والمصرفية، بحيث صار تلازم الاستقرار في لبنان والاستقرار في سوريا حتمياً.
مرت العلاقة مع اميركا بموجات متفاوتة خصوصا على خلفية ملف تبييض الاموال وتورط "حزب الله" في عمليات تمس الولايات المتحدة. لكن سلامة نجح في تجاوز التحفظات الاميركية واحتوائها بعد نجاحه في معالجة الملفات الشائكة في هذا الشأن وليس آخرها "اللبناني- الكندي".
سلامة مقتنع بوجوب وقوفه من موقعه ومسؤوليته على مسافة واحدة من كل الاطراف، تلافيا لتأثير التجاذبات السياسية على السلطة النقدية. ويعي إلى أي حد التوتر السياسي مكلف مالياً وإقتصادياً.
عندما يُسأل عن رغبته في الترشح للرئاسة الاولى، يجيب بالقول إن الاسم مطروح،"لكنني لست مرشحاً"، وهو بذلك يميز بين الطرح والترشح. ويقول "أن تطرح جهات ما إسماً غير أن يترشح الشخص، لأن الترشيح يعني أن هذا الشخص يسعى وراء المنصب". لا يعني هذا أنه خجول أو منزعج من طرح إسمه، فالرجل، على رغم عدم صدور أي موقف، ليس قليل الحركة، وهو في هذا السياق طلب دراسة قانونية تخلص إلى أن لا عائق دستوريا امامه بسبب موقعه، وأن إنتخابه لا يتطلب تعديلاً دستورياً. لكنه يحرص على أن يبقى بعيدا من الضوء رغبة منه في إبقاء مصرف لبنان بمنأى عن السياسة وعن الاستغلال السياسي له لأسباب إنتخابية.
لا يبدو سلامة مقتنعاً بخيار التمديد، وإن يكن يخشى الفراغ، ذلك أن التمديد بشكل عام له كلفة مالية وإقتصادية كبيرة إنطلاقا من التجارب السابقة.
يرفض وضع معايير للترشح، لكنه يؤمن بأن لبنان اليوم في حاجة إلى من يتولى هموم الناس والاقتصاد والامن. وهو على إقتناع بأن الرئيس وحده غير قادر على المواجهة.
لا تقل حظوظه عن حظوظ المرشحين الجديين. وقد سبقه في مثل هذه التجربة الرئيس الراحل الياس سركيس الذي أمضى 9 أعوام على رأس حاكمية مصرف لبنان (منذ العام 1968)، فتحت أمامه أبواب القصر الجمهوري عام 1976، ليتولى الرئاسة في مرحلة من المراحل السياسية والامنية والاقتصادية الصعبة التي تلت حرب السنتين.
وما يجب أن يراهن عليه الحاكم لتعبيد طريقه نحو بعبدا، هو أن تكون المواصفات الرئاسية تنحو نحو شخصية توافقية غير إستفزازية، صاحبة شبكة علاقات دولية جيدة، وتتمتع بسمعة وصدقية تحمل الهم الإقتصادي والهواجس المعيشية والاجتماعية. وهي مواصفات تنطبق على الحاكم. ولكن السؤال هل هي التي تحكم إختيار الرئيس؟ وماذا عن التحديات السياسية والامنية الكبرى التي تشكل عنوانا لحملات المرشحين؟

محطات

¶ من أبرز مهندسي مؤتمر باريس 2 نجح بتنفيذ الشق المتعلق به وبالمصارف فتم اطفاء 1,8 مليار دولار من الدين واكتتبت المصارف بـ4 مليارات دولار من دون فائدة.

¶ نجح منذ 2002 في شطب اسم لبنان عن اللائحة السوداء في موضوع تبييض الأموال.

¶ نفذ مشروع تنقية القطاع المصرفي عبر عمليات الدمج التي شكلت محطة بارزة في مشروع الاصلاح المصرفي الذي قاده بهدف تحصين القطاع وتعزيز مناعته.

¶ عمل الى جانب وزارة المال على خروج لبنان الى الاسواق الدولية عبر اطلاق اصدارات الاوروبوند مطلع العام 2004.

¶ كان له دور في دعم الاقتصاد والقطاعات الانتاجية من خلال القروض المدعومة الفوائد في التعليم والاسكان والصناعة والسياحة. ويعد برنامجاً لدعم الشباب والمؤسسات الناشئة.

سيرة ذاتية

¶من مواليد كفرذبيان - قضاء كسروان في 17 تموز 1950. والده توفيق سلامة، ووالدته رينيه رومانوس.

¶ تلقى علومه في مدرسة الجمهور وانتقل بعدها إلى الجامعة الاميركية في بيروت حيث حاز إجازة في إلاقتصاد. ومن على مقاعد الجامعة، تعرف إلى ندى كرم التي ما لبثت أن أصبحت زوجته وأم أولاده الاربعة: نادي، نور، رنا وريم.

¶ فور تخرجه، بدأ سلامة حياته المهنية في شركة "ميريل لينش"، التي أمضى فيها فترات متقطعة بين الاعوام 1973 و1993 متنقلا بين بيروت وباريس قبل أن يعين حاكما للمصرف المركزي في مطلع آب 1993.
جددت الحكومة اللبنانية للحاكم ثلاث مرات على التوالي: 1999 - 2005 - 2011.

¶ حاز سلامة على عدد غير قليل من جوائز التقدير والاوسمة صنفته عبرها المجلات والمؤسسات الدولية والعربية كأفضل حاكم مصرف مركزي في الشرق والاوسط وفي العالم.

[email protected]