بعد احيائه اجتماعات لجنة الحوار المستدام التي التأمت قبل اكثر من 10 أيام، أعاد وزير العمل سجعان قزي إحياء اجتماعات "لجنة مؤشر الغلاء" بعد انقطاع استمر نحو سنة ونصف السنة، فكان اتفاق على وضع حدّ على نحو فعلي للعمالة الاجنبية غير الضرورية للبنان ودرس الارقام الإحصائية والتدقيق فيها.

فيما طغى عليه الطابع الحواري، كان ثمة اتفاق في اجتماع لجنة المؤشر على ان تكون اجتماعات اللجنة دورية كل شهرين، رغم أن رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن طرح أن يكون ثمة إجتماع آخر في الشهر المقبل، علما أن قزي اعتبر أن عدم انعقاد اللجنة منذ سنة ونصف السنة هو دليل على عدم جدية الدولة في هذا الامر. واعتبر في حديث لـ "النهار" أن اجتماع اللجنة هو حدث بحد ذاته، علما أن الهيئات كانت متحفظة عن انعقادها لتزامنها مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب".
الاهم وفق قزي "أننا اتفقنا على مبدأ احترام المؤشر وليس أن يكون فقط للعلم والخبر، فالأرقام يجب أن يتم التدقيق فيها وأن تكون موضع تفاهم بين طرفي الانتاج كي توضع موضوع التنفيذ". وتحدث عن إنجاز "فالاتحاد العمالي لم يطالب بالتنفيذ الفوري للمؤشر ولا الهيئات طالبت بإرجائه"، لافتا الى ان الاتحاد العمالي كان قد تحفظ عن الآلية التي يتم فيها استقصاء المؤشر، علما ان اي آلية تعتمد فإن الفارق ليس ذات شأن".
وفي حين تفضل الهيئات ان يكون الاجتماع الثاني للجنة بعد شهرين، شاطر قزي رأي الاتحاد العمالي بضرورة انعقادها بعد شهر، وهو سيحض كل الاطراف على القبول بهذا الطرح.
من جهته حرص رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس على عمق العلاقة بين اصحاب العمل والعمال ويقول لـ "النهار" الى "ان الهيئات الاقتصادية تصرفت مع النقابات المهنية على اساس التعاون وحتى التكامل وليس على قاعدة الطبقية او الندية بدليل ان فريقي الانتاج توصلا الى اتفاق رضائي مفصلي في كانون الاول 2011. ولكن هيهات ما بين اليوم والامس، فبعد اندلاع الحرب في سوريا، انقلب المشهد اللبناني رأسا على عقب. وإذ يتحدث رئيس الجمهورية عن خطر وجودي يداهم لبنان، اعتبر شماس الى ان "الخطر عينه يهدد كل مؤسسة انتاجية في لبنان، وفي جولة اللقاءات السابقة كانت المشكلة الاجتماعية تفوق بحجمها المشكلة الاقتصادية. أما اليوم فانقلبت المعادلة وبات الاقتصاد على شفير الانهيار وينبغي انقاذه قبل أي شيء آخر على قاعدة وضع الجواد قبل العربة".
وسلم شماس بدقة الارقام التي تحتسبها ادارة الاحصاء كمورد حصري للاحصاءات في لبنان، إنما ينبغي تفسير الارقام عندما ترتفع لتحديد اسباب الارتفاع "أكانت بسبب الغلاء المستورد، أو بسبب تقاعس الدولة عن توفير الخدمات العامة من نقل واستشفاء وتعليم، مما يقض مضاجع الاسر اللبنانية". وإذ يشير الى أن "الارقام الرسمية عن تراجع مؤشر الاسعار خلال شباط 2014 مقارنة بكانون الثاني بنسبة 0,7%، وهذه ظاهرة لافتة بحجمها وتوقيتها كون شهر شباط يلي شهر كانون الثاني حيث الحسومات في المحال التجارية هي الاكبر، مما يدل على عمق الركود الاقتصادي بحيث إن عرض السلع والخدمات يفوق الطلب عليها بكثير".
كذلك شدد على ضرورة ترقب مؤشرات الاشهر المقبلة لأنها قد تشهد المزيد من الاتجاهات السلبية نوعا من التآكل في نسبة غلاء المعيشة التراكمية. وخلص شماس الى ان هم المؤسسات الانتاجية اليوم هو استعادة النمو الاقتصادي المتين والمستدام عبر توفير الحد الادنى من الاستقرار الامني والمؤسساتي، لافتا الى ان جهود الهيئات منصبة بالكامل نحو تصليب عود المؤسسات الانتاجية وتوفير استمراريتها، وذلك بالتوازي مع حماية فرص العمل وابقائها مسندة للقوى العاملة اللبنانية حفاظا على دخلها وعيشها الكريم".
ماذا ستحضر الهيئات لاجتماع لجنة المؤشر المقبل؟ لفت شماس الى ان الهيئات ستترقب الاوضاع في الاسابيع المقبلة لإعداد الملفات المتعلقة باللجنة.
وفي المقلب العمالي كان تأكيد من غصن أنه "عندما يفتح الاتحاد العمالي اي ملف بلجنة المؤشر يجب أن ينتهي الى تصحيح أجور على نحو يأخذ في الاعتبار نسبة التضخم السنوي والاحصاءات التي يقدمها الاحصاء المركزي والمتخصصون".
ولفت لـ "النهار" الى انه تم الاتفاق على مناقشة أرقام الاحصاء المركزي مقارنة بأرقام الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية والمؤسسات الاحصائية الاخرى، وسنحدد في ضوئها نسبة غلاء المعيشة ووجوب تصحيحها وفقا للمادة 6 من مرسوم لجنة المؤشر.
وحسم غصن أنه "لا يمكن أصحاب العمل ان يرفضوا تصحيح الاجور، "في حال رفضوا الامر، فعليهم اذا المساهمة في تخفيف الاعباء عن الاجر، كأن يحثوا الدولة على خفض كلفة الطبابة والاستشفاء والتعليم".
وكان حضر اجتماع اللجنة الى غصن وشماس المدير العام للوزارة نائب رئيس اللجنة عبدالله رزوق، المديرة العامة لإدارة الاحصاء المركزي مرال توتليان، مقرر اللجنة رئيس الديوان في الوزارة علي فياض، نائب رئيس الاتحاد العمالي حسن فقيه، نائب رئيس اتحاد الغرف نبيل فهد، وزياد عبدالله عن الاحصاء المركزي، وعن وزارة المال منير برداوي.

[email protected]