لا تزال سوريا محوراً مركزياً في الصراع الإقليمي والدولي في الشرق الأوسط. هكذا كانت قبل الحرب، وهي مرجحة للاستمرار هكذا. ولا تنم أي إشارة إلى أن الصراع الدائر إلى تراجع أو أنه في طريقه إلى أن يهدأ أو يخبو.

بعد أيام، يدخل "قانون قيصر" الأميركي حيز التنفيذ. وعصارة القانون الذي أصدره الكونغرس بحزبيه، هو تشديد الخناق الاقتصادي على الحكومة السورية ومنعها من أي فرصة قد تجد فيها متنفساً من العقوبات المشددة. ولهذه الغاية ستعمد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مطاردة كل الشركات الإقليمية والدولية التي لا تزال تقيم أي نوع من العلاقات مع سوريا. وتالياً، المستهدف بالقانون الأميركي الشركات الروسية والصينية بالدرجة الأولى، باعتبار أن الشركات الإيرانية خاضعة أصلاً لكل صنوف العقوبات الأميركية، ولا حاجة لمستزيد.

وبعد روسيا والصين، المستهدف أيضاً دول الجوار السوري، ولا سيما العراق والأردن ولبنان. فالعين الأميركية ستركز أكثر على منع أي نشاط اقتصادي أو سياسي انطلاقاً من هذه الدول نحو دمشق. وقد لاقت دول الاتحاد الأوروبي القانون الأميركي، بتجديد العقوبات على سوريا الخميس لسنة جديدة على قاعدة "استخدام كل وسيلة متاحة بغية المضي نحو تسوية سياسية ستصب في مصلحة جميع السوريين، وستضع حداً لعمليات القمع المستمرة". هذا ما جاء على لسان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، خلال تبريره تجديد العقوبات.