كما كان متوقعا، رُحل إقتراح القانون المعجل المكرر الخاص بوضع ضوابط على التحويلات المصرفيّة بصورة استثنائية ومؤقتة اي قانون الكابيتال كونترول الى اللجان النيابية للبحث وإدخال التعديلات اللازمة بهدف معالجة كل الثغرات التي تضمنها في نسختها الموقعة من نواب "تكتل لبنان القوي" و"كتلة التنمية والتحرير".

سلسلة إجتماعات عقدت في الايام الماضية واكبتها إتصالات على أعلى المستويات بين معظم الكتل النيابية ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، أفضت الى توافق على تعديل النسخة المقدمة من مشروع الكابيتال كونترول بعد دراسته من جديد في لجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل، على ان يطرح بعد تعديله، وخلال الاسابيع المقبلة على الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه. كل الكتل النيابية صوت مع تعديل القانون بإستثناء نواب "تكتل لبنان القوي" فما كان بالرئيس نبيه بري الا ان أحال الاقتراح على اللجان بعد قراءة ملاحظات وضعها مصرف لبنان حول ما قدم تحديدا لناحية دور وصلاحيات لجنة الرقابة على المصارف في ما يتعلق بالتعاطي مع المصارف عند تطبيق هذا القانون بالاضافة الى السقوف المالية المقترحة وضرورة أخذها في الاعتبار قدرة المصارف على الايفاء بها.

إجتماعات اللجان

بدءا من الاسبوع المقبل تبدأ لجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل درس الاقتراح المقدم سعيا منها لإدخال التعديلات وسد الثغرات، على ان تقدم النسخة المنقحة والمعدلة خلال اسابيع قليلة، وقد علمت "النهار" ان اجتماعات اللجان سيشارك فيها ممثلون عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجميعة المصارف بالاضافة الى مستشارين قانونيين وماليين ومصرفيين للتوصل الى افضل مقاربة ممكنة لهذا القانون، دون الاستعجال في الاقرار، مع رفع صفة المعجل المكرر عن الاقتراح المقدم.