المخاوف التي يبعثها هذا الوقت بتحدياته الاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية تغلّف آفاق المستقبل بالسواد.

رئيس حكومة محط أمل بتكريس رجل اكاديمي منزّه يغتاب هو نفسه سمعته حينما يطالب بعنف بإخضاع المصرف المركزي لعملية محاسبة من قِبل شركات عالمية متخصصة، وهو تلقّى قبل اسابيع التقارير المحاسبية من شركتين عالميتين عن السنوات الخمس 2015-2019.

الحكومة الجديدة حصلت على ثقة بسيطة وإن كافية لتسيير شؤون البلاد، وصرح اكثر من عضو من اعضائها بان الارقام الدقيقة لم تتوافر من المصرف المركزي، والحكومة نفسها تعلم ان قرارات المجلس المركزي لمصرف لبنان هي التي تقولب العمل في وجه العاصفة، والحكومة مثل سابقتها لا تتفق على خيار اربعة نواب للحاكم كي يكتمل عمل المجلس ويصار الى اتخاذ قرارات بغالبية اربعة اعضاء.

ممثلو الحكومة مع ممثلي مجلس النواب يتفقون على مشروع ضبط التحاويل الى الخارج وسقوف السحوبات لأصحاب الودائع، ويعتبرون تطبيق مشروع القانون اذا حاز موافقة مجلس النواب، عملية تخضع لمراقبة لجنة الرقابة على المصارف التي تتمتع باستقلالية عن نواب الحاكم والحاكم، والفراغ يمنع المجلس المركزي من الانعقاد، وكذلك الحال مع لجنة الرقابة التي انتهت ولاية اعضائها قبل اشهر وما زالت الحكومة عاجزة عن تسمية فريق جديد للاشراف على حسابات المصارف وسياساتها، وقد اغرقتنا جمعية المصارف بتعاميم غير قانونية استُخدمت لتحقيق ما يسمى الـHaircut اي بمعنى آخر استلاب بعض الودائع عبر التزام السحوبات بسعر غير واقعي للصرف عُدِّل أخيرًا ولا يزال تطبيقه انتقائياً.

اننا نتحدث عن خطوات يفترض ان تكون روتينية لولا غلبة نزعات المحاصصة، وكيف لا تستمر هذه التوجهات المؤذية ما دام هناك 15 وزيرًا يصوّتون على البحث في انجاز معملَين لانتاج الكهرباء احدهما كان قد تقرر انشاؤه عام 2013 وتعثّرانجازه لعدم امكان الاتفاق على استحقاق او عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على قيمة العقد. والواقع ان الضريبة لو استحقت لكانت سُددت من وزارة الطاقة الى وزارة المال، فأين كان الاشكال وقد اصبحنا معرضين لجزاء ربما يبلغ 200 مليون دولار قد تقرره مجريات التحكيم في لندن؟

الامر الغريب ان وزير النفط، مخالفًا تصويت 15 وزيرًا لحجب الاهتمام عن معمل ثالث في سلعاتا، يقول ان معمل دير عمار ملزَّم لاحد رجال الاعمال من اصحاب الجنسيات المتعددة والتاريخ المقلق. والواقع ان الافصاح عن هذا العقد لم يتوافر حتى تاريخه، وكان وزير الطاقة السابق قد تحدث عن قرب انجاز الاتفاق.