تهريب المازوت إلى سوريا "على عين المؤسسات الامنية"

لا يزال مصرف لبنان يدعم استيراد المحروقات، عبر تأمين 85% من قيمتها بالدولار، في ظلّ أزمة نقدية وشحّ في العملة الصعبة، التزاماً منه بقرار دعم السلع الحيوية الأساسية. لكن وفي المقابل، نادراً ما تجد محطات المحروقات كميات وافرة من المازوت في السوق المحلّي لشرائه، ومصفاتا طرابلس والزهراني فارغتان حتى الأسبوع المقبل. السبب؟ تهريب مليوني ليتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية. إذ إن سعر صفيحة المازوت في لبنان 9100 ليرة أما في سوريا فيعادل 22 ألف ليرة.

وفي السياق أكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس "تهريب المازوت بملايين الليترات يومياً إلى سوريا، في حين لم نعد نجد كميات لشرائها من السوق المحلّية، وقيمة التهريب تفوق الـ 400 مليون دولار سنوياً، وهذا الرقم يشكّل 50% من الحقيقة كي لا نتّهم بالمبالغة"، مضيفاً "ليست الشركات المستوردة من ينقل البضائع إلى سوريا، بل تبيعها في لبنان لتجار مختصين في التهريب. ونتوسّل التجّار للحصول على المازوت، إذ يرفضون بيعنا لأنهم يربحون 5000 ليرة في كلّ صفيحة عبر تهريبه وفي الوقت نفسه يتقاضون ثمنها بالدولار. بالتوازي، يدعم مصرف لبنان استيراد المحروقات بالدولار من أموال الشعب ولولا ذلك لكان سعر صفيحة المازوت 50 أو 60 ألف ليرة. لا يمكن للدولة متمثلة بالأجهزة الأمنية أن تؤدي دور المتفرّج في ظلّ هذه التجارة، فلتفرض هيبتها وتغلق المعابر غير الشرعية التي باتت معروفة".

من جهته، نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عبر "المركزية" أن "يكون لبعض شركات استيراد المشتقات النفطية علاقة بموضوع التهريب"، معتبراً أن "مراقبة الجهة التي يبيع لها التجار بعد تسليمهم المادة لا تقع ضمن نطاق مسؤولية الشركات، بل على الدولة والقوى الأمنية حماية الحدود"، متمنياً "معالجة موضوع تفلت الحدود في أسرع وقت لأنه يكلّف الدولة خسائر ضخمة".

وأضاف "لا سلطة لدينا على التجار المهربين، وليسوا منتسبين إلى نقابتي المحطات أو الموزعين، وغير صحيح ما يقال عن أنها شركات مشهورة. وعلى الدولة التقصي ومعرفة الكميات المهّربة لانها ليست مهمتنا"