نظّم "ملتقى التاثير المدني " اللقاء الالكتروني الثاني بادارة سامي نادر (الخبير الاقتصادي ومستشار مجلس إداة ملتقى التأثير المدني)، وما يزيد عن مئة مشارك
اجمعوا على مجموعة نقاط ابرزها:
¶ إعتبار سيادة لبنان والتزام مبدأ تحييد لبنان عن الصراعات في الإقليم، من أسس ومستلزمات التغيير.
¶ ضرورة قيام حكومة مستقلة قولا وفعلا، ذات صلاحيات استثنائية تمكنّها من تجاوز ما ستصطدم فيه من عقبات وعراقيل في مجلس النواب.
¶ اجراء انتخابات نيابية مبكّرة مع إقرار نظام تمثيلي عادل، لاستبدال السلطة التشريعية القائمة.
¶ اسقاط نظام المحاصصة الطائفية، الذي يشكّل العائق الاكبر أمام تحقيق أي إصلاحات عبر إقرار تشريعات مراسيم تطبيقية عملية.
¶ استرجاع الاموال المنهوبة، بشكل يطال جميع المسؤولين على قاعدة أن الجميع مشارك في الفساد، وذلك في ظل قضاء مستقل وبمشاركة فاعلة لنقابة المحامين.
¶ وضع أسس بناء حوكمة سليمة للنظام التشغيلي تعيد هيكلة المؤسسات المالية والرقابية.
¶ تأكيد المسؤولية المشتركة للانهيار التي تتحملها السلطة مجتمعة، بدءا من القوى السياسية، مرورا بأركان نظام المحاصصة، وصولا الى القيّمين على السياسة النقدية.
¶ حماية الحقوق الفردية للبنانيين، وعلى رأسها الودائع.
¶ التوزيع العادل لكلفة الخروج من الازمة الاقتصادية-المالية، وليس تحميلها للمواطن العادي ذي الدخل المحدود والودائع الصغيرة.
¶ إقامة نوع من مجلس للثورة في إطار تنظيمي، يمكن ان يكون ذا طبقات أو هيكليات متدرجه في حال تعرّض الاولى للاستهداف.
نبض