أقامت حركة التجدد الديموقراطي ندوة بعنوان "حماية المرأة من العنف: كسر دائرة المراوحة"، في مقرها في سن الفيل.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية في الحركة الدكتورة لينا قماطي إن "الحركة تفتخر أنها واحدة من الحركات السياسية والأحزاب، كي لا نقول الوحيدة، التي أتاحت وصول 3 نساء، منهن نائبة الرئيس، إلى لجنتها التنفيذية عبر الانتخاب".
وعددت عضو الحركة الباحثة الأكاديمية في شؤون المرأة منى خلف "المعوقات التي نواجهها على صعيد العنف الأسري في لبنان: عدم وجود قاعدة إحصائية موثوقة وشاملة، وذلك لأن المسوحات الوطنية الرسمية لا تتضمن جزءًا مختصًا يرصد العنف ضد المرأة، إلى الذهنية السائدة التي ترفض الإفشاء بهذه المعلومات، وعدم وجود قانون مدني موحد للأحوال الشخصية".
وشددت العضو المؤسس في جمعية "كفى" المحامية ليلى عواضة على الشق الحمائي في مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، لأن العقاب موجود في قانون العقوبات اللبناني، وعلى مطلب تجريم الاغتصاب الزوجي الذي يستثنيه قانون العقوبات، والذي يتعرّض للتمييع من بعض النواب المدعومين من بعض المراجع الدينية، مشيرة إلى ضرورة وجود محام عام أسري يستطيع اتخاذ قرار الحماية السريع لحظة وقوع العنف، وإلى ضرورة إنشاء مكتب متخصص بالتحقيق في العنف الأسري، وبصندوق لدعم ضحايا العنف الأسري.
وشرح رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية الدكتور ميشال موسى المراحل التي وصل إليها مشروع القانون الذي قدم إلى مجلس النواب، وقد حول إلى اللجان المشتركة، وبعد درسه تمت إحالته إلى لجنة فرعية انبثقت عن اللجان المشتركة، فعقدت هذه اللجنة 52 اجتماعًا حتى أنهت عملها، وذهبت الدراسة من اللجنة الفرعية إلى اللجان المشتركة حيث نوقش في شكل مستفيض وأصبح جاهزًا للعرض على أول هيئة عامة كي يتم إقراره، ولكن ظروف عدم انعقاد جلسات الهيئة العامة يحول دون الإقرار.
وأشار إلى أنه بانتظار صدور القانون، ما يحصل من عمليات عنف في حق النساء يجب أن يحكمها القانون الجنائي الموجود حاليًا في القانون اللبناني، مؤكدًا ضرورة إيجاد مقاربة علمية وتقنية للطب الشرعي في لبنان منعًا لما شهدناه من اختلاف لآراء الأطباء الشرعيين.
وأوضحت عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة ليلى عازوري أنه بالرغم من أن مهمات الهيئة استشارية، لكن ثمة مهمات تنسيقية مع الإدارات الرسمية من جهة وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية من جهة أخرى.