كرمت المرأة اللبنانية في يومها العالمي رجلا هو أمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامي فادي كرم، لاندفاعه في حمل قضايا المرأة اللبنانية، ومساهمته في تحصين القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوقها، والجهود التي بذلها ولا يزال، خدمة لكرامة النساء. وقد منحه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وسام الارز الوطني من رتبة ضابط، تسلمه في احتفال دعت اليه الهيئة الوطنية ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية الاميركية لاطلاق "الحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر"، في قاعة أوروين هول في حرم بيروت.

المفاجأة لم تكن منح وسام المرأة لرجل، بل ما أدلت به نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة رندة بري، باسم السيدة الأولى وفاء سليمان حين خرجت مرارا عن نصها، لتعذر مشاركة سليمان في اللقاء، وأطلقت مواقف التبست على الحاضرين، ما اذا كان النص للسيدة الاولى ام أن ما أطلقته بري يعبر عن أفكارها. و"مسك الختام" كان اعتذارها من رئيسة "جمعية كفى" زويا روحانا قبل ان تقول: "بالنسبة الى ازاحة بند الاغتصاب او الاعتداء الجنسي من الزوج على الزوجة، اعترض على هذا البند ولكن أرى أنه محق لانه تبين انه لا يمكن اثبات حدوث هذا الفعل في غرفة مقفلة".
أما الحاضرات بكامل أناقتهن، وكذلك الجالسات في الصفوف الامامية فلم ينطقن بكلمة تعليقا على ما أدلت به بري، وبينهن وزيرة حالية واخرى سابقة.
بدأ الاحتفال التقليدي بكلمة لرئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور جوزف جبرا، فشدد على ضرورة البحث في كيفية حماية القاصرات من الزواج المبكر ودعا الى ضمان حقوقهن الثقافية والاجتماعية وتكوين شخصياتهن.
وشهدت مديرة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي الدكتورة سميرة أغاسي على التزام المعهد الأهداف الأنمائية لألفية، وأسفت من أن الفتاة والمرأة ما زالتا في هذه المنطقة تعانيان التمييز والانتهاكات لحقوقهما الانسانية الى سيادة الثقافة الذكورية وقيمها، والتي تضع المرأة في حالة تبعية وتذلّل".
وأكد المحامي فادي كرم أن القول أن السماح بزواج القاصرة من المراجع الدينية شرعية كانت أو روحية هو كافٍ، قول لا يستقيم، فهذه المراجع التي نكنّ لها الإجلال تنحصر صلاحياتها بأهلية القاصرة من الوجهة الدينية والروحية للزواج وهي لا تتعدى هذا الإطار إطلاقاً.
وعدد العناوين الأساسية لنشاطات الحملة الوطنية لحماية زواج القاصرات، وأهمها العمل على "استصدار قانون" يمنع زواج القاصرات أو أقله يؤمن التأكيد عبر القضاء المدني على أهلية القاصرات للزواج من كامل النواحي. والعمل على تشديد العقوبات "على كل زوج يتعدى على زوجته القاصر".
وقالت مديرة منظمة "كفى عنف واستغلال" زويا روحانا ان التزويج المبكر يفسح في المجال لممارسة أبشع أشكال العنف ضد المرأة، من عمل قسري واستغلال واغتصاب وحمل مبكر ومتكرر الأمر الذي يسبب أخطاراً كبيرة على جهازها التناسلي وأيضا على حياتها".
وأكدت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية أرليت تابت أن موضوع حماية القاصرات من الزواج المبكر هو موضوع شائك، نظراً لطبيعة النظام الطائفي في لبنان وعدم وجود مفهوم موحد بين سن الرشد القانوني المطبق وفق القوانين المدنية وسن الزواج المطبق وفق قوانين الأحوال الشخصية".
وقال المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس أن موضوع الزواج المبكر حساس للغاية لكونه يلامس صلاحيات المحاكم الدينية في لبنان، والتي ترعى أمور الأحوال الشخصية لكل المواطنين كل وفق طائفته. وتحدث عن الاشكالات التي واجهها خلال بعض القرارات التي اتخذها في هذا المجال مع المحاكم الدينية.
كلمة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة وفاء سليمان، ألقتها، على طريقتها، نائبتها السيدة رندة بري واستعرضت فيها واقع زواج القاصرات في لبنان، وعواقبه وانعكاساته الاجتماعية الهدامة، وارتباطه بالفئات الفقيرة في المجتمع. واعتبرت ان من واجب الحملة ان تأخذ على عاتقها العمل على تبني الامور الآتية: مطالبة الدولة بسن قانون يكرس حماية المراة والفتيات والاطفال من الازواج ضعاف النفوس الذين يمارسون شتى أنواع العنف. واحترام الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الطفل الدولية (1989)، ومطالبة الحكومة الجديدة ولجنة صياغة البيان الوزاري إعتبار مكافحة العنف الاسري أولوية في جدول الاعمال.

[email protected]