تشريع زراعة القنّب: حسن تنفيذ القانون أو الكارثة

29 شباط 2020 | 02:50

عادت الحشيشة وزراعتها وتجارتها إلى الواجهة مجدداً بعد إقرار اللجان المشتركة في مجلس النواب قانون ترخيص زراعة نبتة القنّب للاستخدام الطبي والصناعي.والحشيشة التي كانت على مدى التاريخ مصدراً أساسياً للدخل الوطني اللبناني، وكانت تعرف بـ"بترول لبنان"، كانت القطاع غير المنظور الذي يصحّح عجز ميزان المدفوعات اللبناني عبر العقود.
وفي نظرة تاريخية على هذا القطاع، يظهر أن هذه الصناعة كانت موجودة منذ زمن الانتداب الفرنسي وازدهرت أثناء الحرب اللبنانية، نظراً لإيراداتها المالية التي كانت تراوح بين مليار وأربعة مليارات دولار في السنة.
وفي أواسط الثمانينيات، وبعد انهيار الاقتصاد اللبناني، بات ريع مبيعات الحشيشة و"توابعها" يساهم بنسبة 50 في المئة من الناتج القومي اللبناني.
وراهناً، ومع الانهيار الاقتصادي الذي بدأت تباشيره تلوح في الأفق منذ أكثر من سنتين، أوصت شركة "ماكنزي" بعد دراساتها للواقع الاقتصادي اللبناني بإعادة تشريع زراعة القنب الهندي، متوقعة أن يدرّ هذا القطاع على الخزينة اللبنانية نحو مليار دولار.
وبالفعل، بعد سنة ونصف السنة من الدراسة في اللجان النيابية، دمجت 3 اقتراحات قوانين مقدمة من...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 94% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard