ما ان سُربت أخبار عن ان لبنان قد لا يسدد سندات "الاوروبوندز" المستحقة والبالغة 1.2 مليار دولار في آذار المقبل، حتى هبط سعر السندات الى نحو 70 سنتا في مقابل الدولار بعدما كان بلغ نحو 85 سنتا عندما شدد اكثر من مسؤول في الايام الأخيرة على ضرورة السداد لعدم "الدخول في التجربة" مع المؤسسات الدولية التي قد تلجأ الى الزام لبنان دفع كل الديون المستحقة والبالغة نحو 30 مليار دولار دفعة واحدة.

لا يعلم احد مدى صحة الكلام عن "التجربة"، لان الخبراء يختلفون في هذا المجال، ولأن دولا كثيرة سبقت لبنان في عدم السداد، ولكل منها تجربتها الخاصة مع المؤسسات الدولية التي تختلف نظرتها حتى الى الدول الفاشلة وشبه المفلسة، علما ان الدول لا تفلس لانها تملك ما يمكن تسييله من المرافئ والمطارات والهواء المخصص للبناء ومؤسسات الاتصالات والكهرباء والمكتشفات النفطية وما الى ذلك.

واذ اعلن مصدر حكومي لوكالة "رويترز" امس أن لبنان يسعى الى مشورة من صندوق النقد الدولي "بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة للديون يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد"، اعتبرت جمعية مصارف لبنان ان من الضروري السداد لحماية المودعين والحفاظ على مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية، ولأن إعادة هيكلة الدين تحتاج الى وقت ومساعدة من مؤسسات دولية، والفترة المتبقية حتى آذار "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية".