حتى الآن لا جديد في موضوع صيانة شبكات الاتصالات بموازاة إيعاز وزير المال السابق علي حسن خليل وقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة "أوجيرو" للعام 2019 الى حين صدور نتيجة التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة في الملف، علماً أن الديوان كان قد أعطى موافقته على العقد بموجب صلاحيته بالرقابة المسبقة.

وحتى الساعة صيانة شبكات الاتصالات متوقفة، وهي تهدد نحو 1.12 مليون مستخدم للشبكة (874967 منهم يستخدمون الخدمات الصوتية فيما يستخدم الآخرون خدمات "الداتا").

هيئة "أوجيرو" لم تتبلغ بعد قرار الوزير خليل الا عبر الاعلام. أما وزارة الاتصالات فيبدو انها في إجازة ادارية، أو في مرحلة تسليم وتسلم، وهي مرحلة تصريف أعمال بموجب الدستور. والجدير ذكره هو حقيقة تدخّل لجنة الاتصالات النيابية في موضوع عقد الصيانة مع هيئة "اوجيرو"، علماً ان هذا الملف هو من صلاحيات السلطة القضائية (ديوان المحاسبة). فما حقيقة الاجتهاد بين الغرفة السابعة في الديوان ورئيس الديوان والمدعي العام، وما هو دور لجنة الإعلام والإتصالات؟ وزيادة، هل على "أوجيرو" متابعة أعمال الشبكة وتشغيلها على رغم "ايعاز" وزير المال؟ وإن تأخرت الموازنة ماذا يفعل الديوان وما ذنب المشتركين في الشبكة؟

كيف بلغت الأمور هذا الحد؟

تقوم هيئة "أوجيرو" بالأعمال التي تكلفها إياها وزارة الإتصالات بناء على المرسوم رقم 3269 تاريخ 19/6/2018، وسنداً لهذا المرسوم تعدّ المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات مشروع عقد مع هيئة "أوجيرو" لصيانة وتشغيل المنشآت والشبكة الهاتفية من الموازنة المرصودة لهذه المديرية، لذلك كانت هيئة "أوجيرو" وتنفيذاً للموجبات التعاقدية معها للصيانة والتشغيل مع وزارة الإتصالات تطلب تجديد العقود معها لتسيير المرفق العام، أما المرجع الصالح لتوقيع هذه العقود وتجديدها فهو المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات، بعد أن تقرّ موازنة هذه الوزارة وتتوافر الاعتمادات اللازمة، وفي حال عدم توافر هذين الشرطين لا يمكن تجديد العقد أو توقيع عقد جديد.

في ظل الظروف التي كانت تؤخر صدور موازنة وزارة الإتصالات، كانت المديرية العامة للاستثمار والصيانة تطلب من هيئة "أوجيرو" الاستمرار بتسيير المرفق العام الى حين استكمال اجراءات تجديد العقود العائدة للصيانة والتشغيل. وعلى سبيل المثال، فإن موازنة العام 2019 صدرت بتاريخ 31/7/2019 مما حال دون توقيع العقد قبل هذا التاريخ.

لذلك قامت هيئة "أوجيرو" بتاريخ 1/8/2019 بتوجيه كتاب رقم 7156 إلى وزير الاتصالات لإبرام عقد تنظيم أعمال الصيانة والتشغيل للعام 2019 مرفقاً بمشروع عقد لهذه الغاية. الا ان اللجنة النيابية لم تقتنع بهذه الوقائع.

وكان النائب جهاد الصمد قد عقد مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب، متهماً رئيسة الغرفة السابعة القاضية زينب حمود والمستشارة الرئيسية في هذه الغرفة القاضية سنا كروم بتغطية "مخالفات وإهدار للمال العام وإنفاق مخالف لكل القوانين والأنظمة يتخطى الـ 125 مليون دولار خلال العام 2019".

ماذا في الوقائع؟

ان الاستمرار بتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل المنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة الاتصالات كُلفت إياه هيئة "أوجيرو" بموجب كتاب من وزير الاتصالات مستنداً إلى عقد العام 2019 وبناء على المرسوم رقم 3269 القاضي بتكليف هيئة "أوجيرو" أعمال صيانة وتشغيل منشآت وتجهيزات الشبكة الثابتة العائدة لوزارة الاتصالات بموجب عقد اتفاق رضائي يجدد سنوياً يعقد ما بين الوزارة و"أوجيرو".