في 31 كانون الثاني 2020، خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وخسرنا فرداً من عائلتنا. كانت لحظة مليئة بالحزن بالنسبة الينا والى المواطنين الأوروبيين وأيضا الى العديد من المواطنين البريطانيين.

وعلى رغم ذلك، فقد احترمنا دائما القرار السيادي الذي شكله 52% من الناخبين البريطانيين والآن نتطلع لبدء فصل جديد في علاقاتنا.

وبعيداً مما نشعر به، تبين أن الأول من شباط يوم تاريخي وفي الوقت ذاته ليس دراميا. يرجع الفضل في ذلك الى حد كبير إلى اتفاق الانسحاب الذي ناقشناه مع المملكة المتحدة والذي أتاح لنا ضمان عملية منظمة لخروج بريطانيا من شأنها – حتى الآن – تقليل الارتباك بين مواطنينا والأعمال والإدارات العامة وأيضا شركائنا الدوليين.

ووفقا لهذا الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على تحديد مدة انتقالية حتى نهاية 2020 على الأقل تستمر خلالها المملكة المتحدة في المشاركة في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وتطبق قانون الاتحاد الأوروبي حتى وإن لم تعد دولة عضواً. وستستمر المملكة المتحدة خلال هذه المدة أيضا في التزام اتفاقات الاتحاد الأوروبي الدولية كما أوضحنا ذلك في مذكرة شفهية لشركائنا الدوليين.

لذا، فإنه بتنفيذ الفترة الانتقالية توجد درجة من الاستمرارية. لم يكن ذلك بالأمر الهين نسبة الى قدر المهمة. فبخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإنها تخرج بشكل تلقائي وقانوني من المئات من الاتفاقات الدولية التي أبرمت من خلال الاتحاد أو نيابة عنه لمصلحة الدول الأعضاء في شتى المواضيع مثل التجارة أو الملاحة الجوية أو مصائد الأسماك أو التعاون النووي المدني.