عدم سداد لبنان لديونه: "تهويل" أم حقيقة؟ وهل الودائع في خطر؟

18 كانون الثاني 2020 | 02:50

لم يكن جديداً ما أعلنه كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة "فيتش"، جيمس مكورماك، عن "إمكان تخلف لبنان بطريقة ما عن سداد ديونه، وأن نوعاً من إعادة الهيكلة هو أمر محتمل"، فقد سبق أن حذر خبراء لبنانيون، كما مكورماك، أن تعمد السلطات المعنية إلى السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص التي أدت الأزمة المصرفية فيه إلى أزمة ديون سيادية، مما دفع بالدولة القبرصية الى إعادة هيكلة ديونها من خلال طلب استبدال سندات دين سيادية قديمة بقيمة مليار أورو تستحق في فترة 2013-2016 بسندات دين جديدة مع إطالة آجالها بين 5 و10 سنوات مع معدلات الفوائد والقيمة الاسمية عينها. ويأتي رأي المحلل في "فيتش" بعدما اقترح مصرف لبنان على الحملة المحليين لسندات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار والتي يستحق أجلها في آذار 2020 مبادلة ما بحوزتهم منها بسندات ذات أجل أطول، إلا أن الحكومة اللبنانية طلبت من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إرجاء هذه المبادلة بعد تحذير من وكالات للتصنيف الائتماني من أنها قد تشكل تعثراً انتقائياً.وتعرف حالة الديون المتعثرة، وفق ما قال مكورماك، بأنها "عندما يكون هناك تغيير جوهري في...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 94% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard