بين الخارجية والمال ضاع حق لبنان في التصويت!

تقاذُف المسؤوليات ما بين وزارتي الخارجية والمغتربين والمال حيال التقصير في الإيفاء في التزامات لبنان لدى الأمم المتحدة، وتالياً حجب حقه في التصويت في الجمعية العمومية، والذي شهده اللبنانيون في الساعات الأخيرة، لا يعفي الجانبين من هذه المسؤولية وتبعاتها الدولية وانعكاساتها السلبية على صورة لبنان، رغم ما أصابها من انتكاسات على الصعد المختلفة.

واعلنت المنظمة الدولية عبر الناطق الرسمي باسم الامين العام ستيفان دوجاريك، ان لبنان يفقد حقه في التصويت في الجمعية العمومية والمشاركة في القرارات الدولية، بسبب امتناعه منذ عامين عن سداد ما يتوجب عليه من اشتراكات. وتمكنت 146 دولة من أصل 193 من دفع المستحقات المتوجبة عليها للأمم المتحدة. وتخلفت 10 دول عن الدفع مدى عامين، بينها لبنان.

الخارجية

ونشرت وزارة الخارجية والمغتربين نسخة من مراسلتين تعودان الى عامي 2018 و2019 توجه فيهما الوزير جبران باسيل إلى وزير المال علي حسن خليل، يطلب فيهما تسديد مساهمات لبنان في المجالس الإقليمية والهيئات الدولية.

وجاء فيهما: "لما كانت مساهمات لبنان في المجالس الإقليمية والهيئات الدولية تشكل نفقات سنوية ودورية ينعكس التأخير في تسديدها سلباً على سمعة لبنان وعلى تخصيصه بمشاريع تنموية، ويؤدي عدم الإيفاء بها إلى عدم تمكن ممثلي لبنان من التصويت في الهيئات ومتابعة قضايا ترشيحات لبنان ومصالحه الدولية. ولما كانت هذه الوزارة ترسل تباعاً معاملات تصفية هذه المساهمات، فإننا نرجو إعطاء تعليماتكم والإيعاز لمن يلزم بإعطاء الأولوية القصوى لتصفية معاملات المساهمات الدولية، وقد سبق لهذه الوزارة أن أحالت التصفيات التي تحمل الأرقام (...) راجياً الاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسباً، تأميناً لحسن سير عمل المصالح اللبنانية لدى المؤسسات الدولية والهيئات الدولية والإفادة".

المال

وأوضحت وزارة المال في بيان أنها "كانت تود ألّا تدخل في سجالات حيال أمور يجب أن تتحمل الإدارات المعنية المسؤولية فيها وفق الأصول"، وأشارت إلى أن "البعض ربما أوقع وزير الخارجية في خطأ، فجرى توزيع كتاب موجّه الى وزير المال عن مطالبات بدفع مستحقات بتاريخ 18-7-2018 وهي حوالات مدفوعة بالكامل في وقتها، والمراسلة نفسها تجيب عن الجزء الآخر، إذ كيف تبرر المطالبة عن إحالة في شهر 12 /2019 في شهر 7 /2018 وذلك تماماً كما القرار الأول الموزع والذي لا صلة أو علاقة لوزارة المال بالموضوع المطروح". وأرفقت البيان بجدول يبيّن الحوالات المنجزة والمدفوعة في الوزارة لجميع المساهمات من دون استثناء.

وأكدت أن "التواصل دائم مع الإدارات في ما خص مستحقاتها، وأن المراجعة الوحيدة حصلت صباح (السبت)، وأوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب صباح (اليوم) الاثنين".