لليوم الثالث على التوالي، تواصلت عمليات التسلم والتسليم الوزارية، فانتقل الوزير حسين الحاج حسن من وزارة الزراعة الى الصناعة، فتسلمها من الوزير فريج صابونجيان الذي لفت انه عمل مع الوزير الجديد للصناعة على معالجة ملفات مشتركة بين الصناعة والزراعة، "وأدت الى فتح آفاق جديدة للاقتصاد، انطلاقاً من اعتباري ان الزراعة اقتصاد القناعة، والصناعة اقتصاد المناعة".
واكد الحاج حسن ان القطاع الصناعي هو من القطاعات الواعدة، ويحتاج الى رعاية الدولة وحمايتها، مشيرا الى ان لا دولة في العالم لا تحمي صناعتها أو زراعتها، "بل على العكس، يسافر رؤساء الدول والحكومات الى دول العالم لا ليستوردوا، بل ليصدّروا ويبيعوا الانتاج الوطني. بينما ثمة مسؤولين في لبنان، يسافرون ليسوقوا للاستيراد الى لبنان، بدليل اننا نستورد بحدود الـ14 مليار دولار ونصدّر بحدود الملياري دولار". وسأل "لم لا نتخذ قراراً بمضاعقة صادراتنا وخفض وارداتنا بقيمة ملياري دولار؟ هل نتعرض للعقوبات؟". ورأى ان ذلك سيفضي الى فتح مصانع جديدة وتوظيف يد عاملة لبنانية وخفض البطالة، مؤكدا ضرورة الا يشكل ارتفاع كلفة الانتاج ذريعة. "ففي كل دول العالم، هناك معاناة من ارتفاع كلفة الانتاج، اذ تصل الضرائب في بعض البلدان الاوروبية الى 70 و80%، وكلفة اليد العاملة اليومية بـ80 أورو، والارض والطاقة غالية كما في لبنان وربما أكثر. لكن تلجأ هذه البلدان الى حماية صناعتها، تارة بوضع مواصفات تعجيزية، وتارة بتقييد حركة الاستيراد بأساليب متنوعة وتارة اخرى بالتفاوض على الكوتا. فلم مطلوب من لبنان فقط ان يطبق حرية التجارة من دون قيود؟ هل السبب للقضاء على الصناعة والزراعة في لبنان؟ لن نسمح بهذا الامر".
وفي فترة الاشهر الثلاثة من عمر الحكومة، اكد ضرورة التأسيس للمنهج الداعم للقطاعات الانتاجية والسير به، موضحا ان الميزان التجاري سلبي، والفارق بين الاستيراد والتصدير يبلغ نحو 12 مليار دولار. "واذا استثنينا المشتقات النفطية، يبقى الفارق بحدود الـ6 أو 7 مليارات دولار. هذا لا يجوز، وخصوصاً ان لبنان يتمتع بالكفاءيات البشرية والتقنية وبشهرة وسمعة كبيرتين في التجارة. فلم لا نفيد من سمعتنا بالتجارة نحو الخارج؟ هذا ما يجب ان نعمل على تحقيقه.