أطلق رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام باقة إنتاجية رائدة خلال لقاء صناعي حاشد نظمته الجمعية في فندق "رويال" - الضبيه، عرضت فيه مشاريعها لإقامة أربع مدن صناعية نموذجية خاصة مع برنامج مميز لقياس المؤشرات الصناعية، إلى تقديم سلة تحفيزية للاستثمار، وصولا إلى تحديث دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية وتثبيت شراكتها في المسؤولية الاجتماعية مع منظمة العمل الدولية.
وإذ أعرب عن الارتياح لتأليف الحكومة الجديدة، أمل في أن "ينعكس الأمر مناخاً جديداً يخفف الاحتقان القائم بما يكفل معالجة القضايا الأمنية والحياتية والمعيشية والاقتصادية الضاغطة، وبما يوّفر الأجواء المناسبة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده".
ووفق بيان للجمعية، فان المدن الصناعية النموذجية هي تعبير عن امانة جمعية الصناعيين لخطة العمل التي رسمها افرام يوم ترشحه لمسؤولية الرئاسة من خلال كتيبه "شوف لبعيد". فـ"المدن الصناعية النموذجية" عنوان لطالما نادى به افرام، داعيا إلى إحداث شراكة مع القطاع العام بناء على مرسوم إنشاء مجلس أعلى للمدن الصناعية الصادر العام 2005. وقال افرام: "ان الصناعيين اضطروا للبحث عن بدائل للتنسيق مع القطاع العام خدمة لقضايانا الصناعية. هكذا توجهنا إلى تمتين الخدمات المقدمة للصناعيين من الجمعية وتحفيز مقومات الصمود ومدهم بالسبل الممكنة للمحافظة على قدراتهم التنافسية، والتوجه إلى القطاع الخاص منفردا في موضوع المدن الصناعية النموذجية".
هكذا تبنى افرام مشروع إقامة مدينة صناعية في منطقة جزين، وخليل زنتوت في منطقة النبطية، ووسام عاشور في الزهراني، وعضو مجلس إدارة الجمعية ميشال ضاهر في منطقة تربل- البقاع. وتُستحدث هذه المدن الصديقة للبيئة مع بنى تحتية جاهزة ومتطوّرة، من شبكات صرف صحي ومياه واتصالات وطرق وفق تنظيم مدني حديث. وتقدم أكثر من 20 ألف فرصة عمل مع ما يستتبع ذلك من تثبيت للمواطن العامل في أرضه وقريته والحد من موجة النزوح في اتجاه المدن، في تآلف بين محيطين صناعي وزراعي والبيئة الطبيعية، مع تطوير حتمي للمحيط.
وعرض عضو مجلس إدارة الجمعية شاكر صعب البرنامج الرائد لقياس المؤشرات الصناعية المدعوم من البنك اللبناني- الفرنسي، فيما تطرق عباس رمضان من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار- "ايدال" الى دور المؤسسة في الترويج للبنان كمنطقة اقتصادية مشجعة للاستثمار والحوافز الضريبية الذي يوفرها القانون 360، ودعم الصادرات الصناعية عبر برامج مخصصة لذلك.
وتحدث فارس سعد عن الطبعة الثامنة لدليل الإنتاج الوطني، والتي تميّزت بإنجاز الخريطة الصناعية على الأقمار الاصطناعية GPS، وتطوير المعرض الالكتروني الدائم للصناعة اللبنانية. وعرض معاون المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية فرانك هاغمان مراحل تنفيذ مشروع "المساعدة على لجم ظاهرة الأطفال في الشوارع وإعادة تأهيلهم" والذي يطاول مناطق بيروت وصيدا وطرابلس وعكار والبقاع، تنفيذاً لتوصيات ورشة عمل أقامتها المنظمة وجمعية الصناعيين بالتعاون مع الجامعة الأميركية في تشرين الأول 2013 في بعنوان "المسؤولية المجتمعية والقضاء على عمالة الأطفال".