من المتوقع أن يحدث تشكيل الحكومة الجديدة صدمة إيجابية على المستوى الإقتصادي والمالي، وإن كان العارفون بعمق الازمة لا يستعجلون كثيرا التفاؤل لمعرفتهم بأن الخروج من نفق المأزق يتطلب معالجات جذرية أبعد من حدود الولادة الحكومية المرتقبة. وعلى رغم الحذر الذي يكتنف هؤلاء، إلا أن من البديهي أن يشكل تأليف الحكومة فرصة للبنان لالتقاط الانفاس قد تكون كافية لوقف الانهيار السريع.

وفي الانتظار، لا تزال أزمة المصارف على حالها، فيما تنشط الوكالات الدولية في خفض تصنيفها لبعض المصارف الكبرى وذلك على خلفية الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان، ومن بينها الطلب الى المصارف دفع نصف قيمة الفوائد على الدولار بالليرة اللبنانية. فقد أصدر "المركزي" تعميماً موقتاً في الرابع من كانون الأول الجاري يطلب فيه من المصارف، من جملة توجيهات أخرى، تسديد نصف الفوائد على ودائع العملات الأجنبية التي أودِعت المصارف قبل صدور التعميم بالعملة الأصلية للإيداع، والنصف الثاني بالليرة اللبنانية. وقد دخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ اعتباراً من 5 كانون الأول ويُعمل به لمدة ستة أشهر.