وسط كل هذه المعمعة، والاعتداءات المتنقّلة على المتظاهرين، لفت خبر قانوني مفاده تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة على خلفية أعمال الشغب، فما المجرى القانوني لهذه المسألة وأي مفاعيل عملية لها؟

في التفاصيل، تقدم المحامي كريم مجبور، قبل يومين، بشكوى الى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "ضد الدولة اللبنانية، وزيرة الداخلية ريا الحسن، رئيس فرقة مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي، ومجموعات حزبية شاركت مع قوى الأمن، وشرطة مجلس النواب، بسبب أعمال العنف التي حصلت يوم السبت الفائت في وسط بيروت".

وفنّد مجبور، في نص الشكوى تفاصيل حوادث الشغب والعنف في وسط بيروت في حق المتظاهرين منذ بدء اندلاع الثورة في 17 تشرين الاول الفائت وحتى مساء يوم السبت الماضي، وقد أرفق الشكوى بصور ومقالات توثّق أحداث العنف.

يرى الخبير في القانون الدستوري والدولي الدكتور شفيق المصري أنه "بالنظر الى اختصاصات القانون الدولي، فإن المحكمة الجنائية الخاصة هي التي تتعلق بشكاوى ضد افراد، حتى ولو كان الفرد في منصب رسمي".

ويقول لـ "النهار": "مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان لا يتناول أفراداً، هو تابع للجمعية العامة للامم المتحدة، ومركزه في جنيف".

في نص الشكوى التي قدّمها مجبور، ورد الآتي: "ثار نحو مليون و800 ألف لبناني ضد الطبقة السياسية التي تحكم وتتحكم بكل المفاصل السياسية والتي استلمت الحكم في لبنان منذ الحرب الاهلية اللبنانية، والتي أمعنت في سرقة مقدّراته ونشر فسادها عبر أزلامها وبالشراكة مع بعض أصحاب رؤوس الأموال، وأحيانًا عبر صنع بعض رجال الاعمال والشركات الوهمية للاستيلاء على كل مناقصة يجريها هؤلاء بحكم وجودهم وأزلامهم في مراكز السلطة، وفي ظل ضرب السلطات القضائية والرقابية لإمرار صفقاتهم التي يعرفها القاصي والداني".