صادق البرلمان السويسري على تفعيل اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية (AEOI) بحلول 2021 مع 18 دولة إضافية، بينها لبنان، الأمر الذي يمثل خطوة كبيرة في اتجاه انهاء الفساد وتبييض الاموال، ويعزز النداءات لكشف السرية المصرفية عن "الاموال المنهوبة" التي يشتبه في أن سياسيين ومتمولين لبنانيين أودعوها حسابات لهم في مصارف سويسرية.

ويعتبر التبادل الآلي للمعلومات المصرفية المعيار الدولي الذي يحكم تبادل السلطات الضريبية في الدول المشاركة، البيانات المتعلقة بالحسابات المصرفية للمكلفين وحمايتها. وهو يهدف خصوصاً الى منع التهرب الضريبي.

وبعد مجلس النواب السويسري، وافق مجلس الشيوخ السويسري الثلثاء على مجموعة من الدول ستوفر حكومة برن تفاصيل عن الحسابات المصرفية لمواطنيها، على أن تحصل في المقابل على معلومات عن تفاصيل مصرفية لحسابات مواطنين أو مقيمين سويسريين في تلك الدول الشريكة.

وتشمل قائمة الدول الجديدة ألبانيا وأذربيجان وبروناي وجمهورية الدومينيكان وغانا وقازاقستان ولبنان وماكاو والمالديف ونيجيريا وعُمان وباكستان والبيرو وساموا وسان مارتن وترينيداد وتوباغو وفانواتو. ومع أن تركيا كانت بين الدول المقترحة، قرر مجلس الشيوخ انها ليست مؤهلة للتبادل التلقائي بعد، وخصوصاً بعد التوغل العسكري في شمال سوريا الذي أثار شكوكاً في قدرتها على حماية المعلومات.