شكراً للنواب ميشال ضاهر ونديم الجميل وشامل روكز واعضاء كتلة "الجمهورية القوية"، وغيرهم ربما، لانهم سيثبتون انهم يحترمون انفسهم، ويحترمون الوكالة التي اعطيت لهم، اذ انهم لن يسمّوا المرشح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة المقبلة.

وامتناع هؤلاء عن تسميته، ربما لا ينطلق من حالة عدائية مع الرجل الذي لا يعرفونه، وبالكاد تعرّفوا اليه عبر الصور القليلة العدد ايضا، وانما من مسؤولية وطنية ترتب على كل نائب ان يعرف مَن يسمي، فيتعرف الى هوية المرشح وشخصيته وافكاره وتوجهاته السياسية والاقتصادية والمالية، ورؤيته الى مستقبل لبنان، وصيغته التوافقية، واستعداده للاستماع الى صوت الشارع في خمسينية الانتفاضة التي انطلقت تنادي بالحقوق الاساسية للمواطن، وبمحاربة الفساد، والتصدي لسارقي المال العام، وإفقار الناس والدولة معاً. والرأي العام اللبناني كله لا يعرف المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة سمير الخطيب. ربما تعرفه طبقة رجال الاعمال، او طبقة المتعهدين والمقاولين كناشط في هذا المجال، علماً انه وارث وليس المؤسس لشركة خطيب وعلمي. البعض يتهمه بالسمسرة او السرقة، لا فرق، فالتسميتان وجهان لعملة واحدة. الرئيس سعد الحريري اتهمه بالفساد ضمناً في مرحلة سابقة في العام 2010، والوزير جبران باسيل ايضا وجَّه اليه التهم التي اعاد التذكير بها المستشار الرئاسي السابق جان عزيز بتغريدة كتب فيها: "يا حضرة الوزير إنت بعضمة لسانك قلت على الإعلام إنو شركة سمير الخطيب "أخدت" من دولة السنيورة 500 مليون بشكل مشبوه و130 مليون على دراسة لم تنفَّذ... وعِدْ ولحقني... حرصاً عليك، ووفاء لمن خلفك، وضّح للناس شو اللي تغير: رِد المصريات؟ أو طلعت معلوماتك غلط؟ او لقيتو شي حل تالت؟".