06-12-2019 | 23:33
تجديد عقد العمل الجماعي بين المصارف والموظفين \r\nرفع الرواتب الدنيا للمبتدئين وزيادة المنح التعليمية
تجديد عقد العمل الجماعي بين المصارف والموظفين  \r\nرفع الرواتب الدنيا للمبتدئين وزيادة المنح التعليمية
Smaller Bigger

بعد أشهر من المفاوضات أثمرت مساعي وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان توقيع عقد العمل الجماعي لعامي 2019-2020 بين جمعية المصارف وإتحاد نقابات موظفي المصارف بعد عدم تجديده منذ سنوات، وهي ثمرة سلسلة إجتماعات أوصلت الى صيغة معدلة ترضي الجميع.

يساهم عقد العمل الجماعي في تنظيم العلاقة بين المصارف وموظفيها خلال خدمتهم الوظيفية، كما يساهم إنجاز العقد في توفير الاستقرار المهني والأمان الاجتماعي لعدد كبير من العائلات التي يعمل أحد أفرادها في المصرف. ومنذ صياغة عام 2008 – 2009، لحظ العقد تعديلاً لملاك المستخدمين وسلم الرواتب حيث منحه أهمية أساسية لتقويم أداء الموظفين وتدريبهم والربط بين الرتب وتصنيف الوظائف. كما سمح العقد لموظفي القطاع الاستفادة من مجموعة مخصصات وتعويضات مثل التعويض العائلي الإضافي والمنح التعليمية المدرسية والجامعية ، بالاضافة الى تعويض الانتقال المحتسب على أساس المسافة بين مقر العمل ومكان السكن ومنح الزواج والولادة. ولكن، ولسنوات بقي موضوع استشفاء الموظفين بعد بلوغهم سن التقاعدهاجساً اساسياً لهم حتى العام 2013-2014 عندما أقر عقد العمل الجماعي إستفادة الموظفين من الاستشفاء بعد بلوغهم سن التقاعد. وفي نهاية 2016، تم وضع وإقرار الآلية التطبيقية لهذا النظام. وهذه الآلية، تساهم في تأمين حق الاستمرارية الاستشفائية بعد التقاعد، لجميع موظفي المصارف، مع إمكان توفير التغطية الصحية عبر شركة تأمين متعاقدة مع المصرف أو الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف، على أن يتحمّل الموظف المستفيد قسط التأمين مع عدم إدخال أي استثناء على عقد التأمين لم يكن موجوداً قبل التقاعد.

مرت اشهر حتى ظهرت خلافات اساسية بين الموظفين وجمعية المصارف بعد رفض اللجنة الاجتماعية في جمعية المصارف إنشاء صندوق تعاضد خاص بمستخدمي المصارف والاكتفاء بالاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي القائم خصوصاً بعد توسيع التغطية الصحية لما بعد سن التقاعد ، بالاضافة الى الابقاء على نص المادة المتعلقة بالزيادة الادارية السنوية من دون تعديل حفاظاً على حق ادارات المصارف تقرير الزيادات السنوية استناداً الى اداء الموظفين، فيما وافقت يومها الجمعية على رفع الرواتب الدنيا لملاك المستخدمين والرواتب الدنيا لحاملي شهادة جامعية عند بدء العمل وزيادة المنح المدرسية بحدود 25% في سياق الزيادات التي قد تطرأ على الاقساط المدرسية. هذه الخطوات اعلنتها الجمعية بعد أن كان رفع إتحاد نقابات موظفي المصارف مجموعة مطالب تركزت حول تصحيح الاجور في القطاع المصرفي زيادة المنح المدرسية والجامعية ونظام التقاعد الخاص بمستخدمي المصارف واعادة صياغة عدد من البنود الواردة في العقد الجماعي، ورفض يومها الاتحاد طريقة تطبيق ادارات المصارف التعميم 103 المتعلق بالمؤهلات العلمية والمهنية والادبية. نتيجة هذه الخلافات توقف تجديد عقد العمل الجماعي بين اتحاد موظفي المصارف وجمعية المصارف منذ العام 2017، بعد ان تم التوقيع في 21 كانون الاول 2016، على أخر تجديد لعقد العمل الجماعي عامي 2016-2017، وفي مطلع شباط 2017، وخلال اجتماع غير عادي، وافقت الجمعية على مشروع العقد.