يؤيد وزير العدل سابقاً البروفسور إبرهيم نجار أن "ثمة ظروفاً استثنائية وطارئة إستدعت صدور التدابير الاخيرة عن حاكم مصرف لبنان". ويقول لـ"النهار": "أنا أتفهم الاسباب الاقتصادية والمالية والوضع الخانق الذي نعيشه. وما حصل من خفض للفوائد يأتي ضمن ما توصل إليه الاجتماع الذي حصل في بعبدا ربما". ويعتبر أن "خفض الفوائد هو من صلاحية مصرف لبنان. لكن تحويل المال قسرا مخالف للدستور"، ويعزوها إلى "تخفيف الفوائد على الدين بالعملة الصعبة. لكن هذا التحويل هو تدبير غير قانوني وغير دستوري لانه يؤدي إلى تأميم مقنّع من طريق وضع اليد على ممتلكات خاصة تعود إلى الزبائن والمودعين وتحويلها قسرا من عملات أجنبية إلى ليرة لبنانية، ما يعتبر قانونا تجاوزا لحدود السلطة. نفهم أن مرجعية أخرى كمجلس النواب يشرّع في هذا الموضوع أو أن يتخذ مجلس الوزراء تدبيرا إنطلاقا من الظروف الاستثنائية التي يجتازها لبنان. فهذه التدابير إستثنائية حكومية actes de gouvernement أما تحويل العملات الاجنبية التي يملكها المودع إلى العملة اللبنانية قسرا وخلافا لارادة المودع وربما خلافا لارادة المصرف، فمن شأنه أن يضع الاخير في مواجهة المودع ويؤدي إلى إضاعة فرص تتصل بالثقة المفروض أن تلازم كل إيداع في المصارف اللبنانية. وما حصل هو نوع من haircut مقنّع. أتفهم تماما الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ولكن كنت أتمنى أن تراعى الاصول والاجراءات القانونية وفقا لما ينص عليه الدستور". ويضيف انه "بعد التمعن في أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم السوق المالية الصادر عام 1996، نجد أن هناك صلاحيات للحاكم للحفاظ على سعر النقد الوطني، لكن هذه النصوص لا تتيح صلاحية تأميم جزء من الممتلكات والودائع النقدية في المصارف من طريق تحويلها من عملة إلى أخرى قسرا".