مصرف لبنان يغطي 50% من قيمة فواتير المستلزمات الطبية \r\nمستوردو الأجهزة والمستلزمات يؤكدون أن المخزون ينفد

عقد تجمع الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان اجتماعا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ ما يقارب الأسبوعين، تم خلاله الاتفاق على آن المستلزمات والأجهزة وقطع الغيار الطبية لا تقل أهمية عن الدواء، وعرض التجمع للمشكلة الكبيرة التي يعاني منها المستوردون لناحية التحويلات الى الخارج وتأمين الدولارات اللازمة لتغطية كلفة هذه المستوردات، ولكن، تأخرت الآلية والخطوات العملية ما دفع بتجمع الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية ليعلن ان الكارثة وقعت وانقطعت بعض المستلزمات الطبية ومنها بعض القياسات من براغي العظام وصمامات وراسورات القلب، وفلاتر غسيل الكلى وأكياس الدم وكواشف المختبر والغازات الطبية ومستلزمات أجهزة التنفس، بالإضافة الى عدد كبير من قطع غيار الاجهزة، فيما المخزون المتبقي لا يكفي أسابيع معدودة، واستحالة استيراد الاجهزة والمستلزمات وقطع الغيار ستؤدي الى عدم إمكان المستشفيات من تشخيص ومعالجة المرضى وعدم التمكن من اجراء العديد من العمليات الجراحية. وأمس التقى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق ممثلين عن القطاع الصحي والاستشفائي وأكد بعد لقائه أن "مصرف لبنان تعهد بتأمين المستلزمات الطبية بسعر الصرف الموجود في لبنان، لكن يبدو أن المعادلة اختلفت فالتزم المصرف بتأمين الدواء ولم يلتزم بالمعدات الطبية". وفي مؤتمر صحفي، قال: "نعاني من نقص كبير في المعدات والمستلزمات الطبية، وإذا استمر هذا الوضع قد نصل إلى وضع خطير". وأضاف: "لا يمكن التقشف في قطاع الطب والاستشفاء، هذا القطاع أصبح مهدداً ونطلب من حاكم مصرف لبنان معالجة الأمر سريعاً".

وبعد ظهر أمس ، أصدر حاكم مصرف لبان تعميم وسيط رقم 535 موجه للمصارف والمؤسسات المالية يذكر بمادته الرابعة عشر السماح للمصارف الطلب من مصرف لبنان إجراء عمليات قطع لتأمين:

- نسبة 85% من قيمة الفواتير المخصصة حصرا لإستيراد الادوية بالعملات الاجنبية

- نسبة 50% من قيمة الفواتير المحصصة حصرا لإستيراد المواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية بالعملات الاجنبية ضمن حد أقصى يحدده مصرف لبنان بصورة إستنسابية، للقطاع بمجمله ولكل مستورد على حدة بالاستناد الى متوسط حجم إستيراد هذه المواد خلال الثلاث سنوات الاخيرة.

وللإستفادة من التعميم، على المصارف تقديم لمصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل عملية إستيراد سيما نسخة عن الفاتورة مصدقة من وزارة الصحة ونسخة عن أمر التمويل وفقا لرسالة Swift نموذج رقم 103 المتعلق بهذه الفاتورة. كما طالب التعميم من المصارف التأكد على كامل مسؤولياتها من ان الفواتير المشمولة في هذه المادة مخصصة حصرا لتغطية إستيراد السلع التي لاحظها التعميم بهدف الاستهلاك المحلي وفقا لحاجات السوق اللبناني، وعلى ان تدفع المصارف الى مصرف لبنان عمولة 0.5% عن كل عملية. وتقدم طلبات المصارف الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان. كما أكد تعميم مصرف لبنان مرة جديدة ضرورة تأكد المصارف على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها ومن الغاية التي وضعت من أجلها تحت طائلة إتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف إيداع إحتاطي خاص لا تنتج عنه فائدة لدى مصرف لبنان.

ونتيجة تعميم مصرف لبنان، تداعى تجمع مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية للقاء طارئ ضمن ممثلين عما يقارب 138 شركة تمثل الشركات العاملة في هذا القطاع، وأكد التجمع "رفض الشركات مضمون التعميم الصادر عن المركزي لصعوبة تأمين الـ 50% المطلوبة بالدولار الاميركي بالاضافة الى إلغاء التعميم لتغطية التمويل اللازم لتكاليف الماكينات وقطع الغيار لكل القطاع الطبي، بالاضافة الى الآليات المعقدة التي تعتمدها المصارف مع المستوردين وعدم تساهلها لتأمين التمويل اللازم". وناشد التجمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعديل قراره بشأن تأمين خمسين في المئة فقط من الفواتير. واكد التجمع ان الشركات لم تستورد بضائع منذ شهر ايلول بسبب عدم قدرتها على تحويل الاموال"، فيما تعتبر نسبة الـ 50% مرتفعة جدا ومن سيتحملها هو المواطن نتيجة رفع الأسعار.